منظمة دولية تحذر من تفاقم الأزمة الانتخابية في الصومال والعودة للصراع المسلح

حذّر "مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة" (ACLED) من أنّ الخلاف المتصاعد حول النظام الانتخابي في الصومال يهدّد الاستقرار السياسي ويرفع مخاطر العودة إلى الصراع المسلّح.

وقال محمد داود، محلل الشأن الصومالي في المشروع، إنّ إصرار الحكومة على انتخابات مباشرة من دون اتفاق مع المعارضة والولايات الفيدرالية عمّق الانقسامات، ودفع بونتلاند وجوبالاند إلى قطع علاقاتهما مع مقديشو.

وأشار التحليل إلى أنّ المحكمة العليا قضت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بانتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 أيار/مايو 2026، وانتهاء ولايتي البرلمان والحكومة في 14 نيسان/أبريل، وألزمت الأطراف بالاتفاق على الإطار الانتخابي خلال 30 يوماً.

وسجّل المشروع 12 حادثة عنف سياسي مرتبطة بالنزاعات الانتخابية في الأيام العشرة الأولى من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، مع نزوح أكثر من 5600 مدني، بينهم أكثر من 4500 امرأة وطفل.

واعتمد الصومال تقليدياً نظاماً انتخابياً غير مباشر قائماً على المحاصصة العشائرية، بينما تدفع الإدارة الحالية نحو"صوت واحد لكلّ مواطن"، وهو تحوّل تعارضه أطراف سياسية وولايات فيدرالية ترى أنّ التعديلات أُقرّت من دون توافق كافٍ.

اقرأ أيضاً: الرباعية الدولية تتفق على تيسير حوار انتخابي بين الحكومة الصومالية والمعارضة