مقتل مستوطن وإصابة 6 في عملية إطلاق نار مزدوجة شمال قلقيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين بجروح، وُصفت جراح بعضهم بالخطيرة، من جرّاء عملية إطلاق نار نُفّذت في عدة مواقع مختلفة في"كوخاف يائير" ومحيطها، شمال قلقيلية داخل "الخط الأخضر".

وفي تفاصيل الحدث، نقلت القنوات الإسرائيلية أنّ عملية إطلاق النار جرت في 4 مواقع مختلفة شملت "كوخاف يائير"، و"تسور يتسحاق"، و"تسور ناتان"، و"سلعيت" شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع القتيل والإصابات الـ 6 في صفوف المستوطنين.

من جهتها، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن "تحييد" المنفّذ الأول، واعتقال مشتبهٍ به ثانٍ في تنفيذ العملية بمنطقة "كوخاف يائير"، فيما تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق عن استشهاد منفذَي العملية.

وفي السياق، ذكرت "هيئة البثّ" الإسرائيلية أنّ أحد منفّذي عملية إطلاق النار داخل "الخط الأخضر" هو شاب فلسطيني من مدينة الطيبة (في الأراضي المحتلة عام 1948) ويحمل "الهوية الإسرائيلية".

وتعقيباً على العملية، أطلق وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، تصريحات تحريضية قال فيها: "إذا قُبض عليه حيّاً فسيُعدم، هذا هو القانون وسنطالب بتطبيقه، ومن يقتل يهودياً سيُشنق".

وفي أعقاب العملية، سادت حالة من الإرباك الأمني، حيث تجدّد دوي صفّارات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من قلقيلية خشية تسلل مقاومين فلسطينيين آخرين إلى المنطقة.

فصائل المقاومة تبارك العملية: ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال

الناطق باسم القسام أبو عبيدة بارك العملية، مشيراً إلى أنها "جاءت دفاعاً عن النفس ورداً على عدوان الاحتلال ومغتصبيه".

وتابع قائلاً: "ننظر بفخرٍ لتصدي أبناء شعبنا لقطعان المغتصبين في مختلف مناطق الضفة المحتلة"، داعياً الشباب في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 48 أن يأخذوا دورهم في معركة "طوفان الأقصى"، ويصعّدوا عملياتهم لتدفيع الصهاينة ثمن جرائمهم.

هذا وباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية إطلاق النار البطولية في مستوطنة "كوخاف يائير" شمالي قلقيلية، وما سبقها من عملية عند مفترق مستوطنة "أفرات" جنوبي بيت لحم، مشدّدةً على أنهما تأتيان رداً على استمرار جرائم التهويد، والقتل الميداني، والاستيطان، والاقتحامات اليومية.

وأكدت الحركة أنّ الاحتلال "لن يفلح في إيقاف مدّ المقاومة في الضفة الغربية"، محذّرةً من تصاعد السياسات الصهيونية القائمة على مصادرة الأراضي والتهجير وإرهاب المستوطنين.

حركة الجهاد الإسلامي رأت أنّ "العملية ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال والمستوطنين بحقّ شعبنا ونتيجة طبيعية لسياسات حكومة مجرمي الحرب في الكيان".

من جهتها، اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين العملية "ردّاً طبيعياً ومشروعاً وواجباً على جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحقّ شعبنا في غزة والضفة الغربية ولبنان"، بينما رأت حركة المجاهدين أنّ العملية "توجّه ضربة جديدة لأجهزة استخبارات وأمن العدو، وتؤكّد أنّ خيار المقاومة متجذّر في صدور أبناء شعبنا".

بدورها، باركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين العملية، داعيةً إلى تكثيف عمليات المقاومة والاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه في نقاط التماس كافة.