محكمة تونسية تُبقي على أحكام السجن وتزيدها بحق معارضين ومسؤولين سابقين
محكمة الاستئناف في تونس تؤيّد وتزيد أحكاماً بالسجن على سياسيين ومسؤولين أمنيين سابقين في قضية “التآمر ضد الدولة”، بينها رفع حكم راشد الغنوشي إلى 20 عاماً والحكم على نادية عكاشا بـ35 عاماً غيابياً.
-
ناشطون ومعارضون سياسيون ضد الرئيس التونسي قيس سعيد يتظاهرون في تونس العاصمة (رويترز)
أيدت محكمة استئناف تونسية، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بحق سياسيين بارزين، بينهم زعيم المعارضة، راشد الغنوشي، ومسؤولون أمنيون سابقون، وقد زادت هذه الأحكام لفترات أطول.
ومن بين الذين صدرت بحقهم أحكام بتهمة "التآمر ضد الدولة" في المحاكمة الجماعية، نادية عكاشا، الرئيسة السابقة لديوان الرئيس، قيس سعيد.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن عكاشا، التي حُكم عليها غيابياً بعد فرارها إلى الخارج، تلقت حكماً بالسجن لمدة 35 عاماً. كما حُكم على الغنوشي بالسجن مدة 20 عاماً، بعدما كانت مدة سجنه السابقة 14 عاماً.
ووفق الحكم الجديد، فإن مجموع الأحكام الصادرة بحق المعتقلين بلغت 50 عاماً. وقد تم توجيه الاتهام إلى 21 شخصاً في قضية التآمر، منهم 10 رهن الاحتجاز مقابل 11 فرّوا إلى خارج البلاد.
كذلك، أيدت المحكمة أحكاماً بالسجن 35 عاماً بحق رئيس المخابرات السابق، كامل غيزاني، ووزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي، نجل راشد الغنوشي. والثلاثة موجودون جميعاً خارج البلاد.
وينفي المتهمون التهم الموجهة إليهم، بحجة أن القضية ملفقة سياسياً لإسكات معارضي سعيد.