مالي تعتمد مشروع قانون لإعادة تنظيم منظومة الدفاع والأمن لمواكبة التحديات الجديدة

أقرّت الحكومة المالية مشروع قانون جديداً يتعلق بالتنظيم العام لمنظومة الدفاع والأمن، في إطار إصلاحات تستهدف تحديث الإطار القانوني وتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية المتصاعدة.

وجاء اعتماد المشروع خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس العسكري، أسيمي غويتا، حيث أوضحت الحكومة أن الإصلاح يهدف إلى مراجعة القانون المنظم للدفاع الوطني الصادر عام 2004، بما يواكب التحولات التي شهدتها البيئة الأمنية والاستراتيجية خلال العقدين الماضيين.

وأكدت السلطات المالية أن التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد ومنطقة الساحل فرضت ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن خضعت خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءتها وتعزيز قدراتها العملياتية.

ولم تكشف الحكومة عن تفاصيل البنود الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون، إلا أنها أوضحت أن المراجعة تستهدف معالجة أوجه القصور التي ظهرت أثناء تطبيق التشريع الحالي، وتوفير إطار قانوني أكثر ملاءمة لمتطلبات الأمن الوطني والتحديات المستجدة.

ومنذ تولّي السلطات الانتقالية الحكم، تبنّت باماكو برنامجاً لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتعزيز قدراتها العسكرية، ضمن سياسة تستهدف تعزيز السيادة الوطنية وتطوير مؤسسات الدفاع والأمن بما يتلاءم مع المتغيرات الأمنية والإقليمية.