لجنة الأمن القومي الإيرانية تقر المادة الثالثة من مشروع أمن مضيق هرمز
-
البرلمان الإيراني يقر فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز
أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني المادة الثالثة من مشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن مضيق هرمز"، والتي تنص على فرض رسوم على سفن الدول المسموح لها بعبور المضيق مقابل تقديم خدمات لها.
وأوضحت اللجنة أن الرسوم ستُستوفى مقابل خدمات تشمل الخدمات البيئية، والتزويد بالوقود، والتأمين والسلامة.
" بعض دول الجوار يشارك في الحرب الاقتصادية على إيران وما قاله اللواء رضائي بشأن تصدير النفط ليس مجرد شعار وتصفير مبيعات النفط في المنطقة سيلحق الضرر بجميع دول المنطقة ومن مصلحتها عدم المشاركة في الحرب الاقتصادية الأميركية"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 23, 2026
المحلل السياسي مرتضى سيمياري للميادين pic.twitter.com/snX0TGlnlV
وفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تلقّي إيران رسائل من دول مجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن قبل يومين، إطلاق ما سمّاه "أشدّ عملية اقتصادية تدميرية تُتخذ على الإطلاق ضد أي دولة"، بحسب تعبيره، ضد إيران. يُذكر، أنه وصف العملية بـ"حرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة"، وذلك عقب ما سمّاه "فشل طهران في اغتنام الفرصة الممنوحة لها للتوصل إلى اتفاق".
على صلة، توعّد ترامب بفرض عواقب اقتصادية هائلة على أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم "شريان الحياة" لإيران.
"مضيق هرمز مغلق حالياً، وإيران تؤكد أنه لن يُعاد فتحه إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة الأميركية بتعهداتها".
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 23, 2026
محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري.#الميادين pic.twitter.com/PJAUKHjXWB
يأتي هذا في ظل مواجهة إيران للعدوان الأميركي- الإسرائيلي عليها، وللحصار البحري على موانئها وسواحلها، فضلاً عن مواجهة الضغوط الاقتصادية المستمرة منذ عقود والمتمثلة بالعقوبات، وفشل واشنطن في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على إيران.
