رئيس الصومال يدافع عن قرار إلغاء الاتفاقيات مع الإمارات: أعمالها انتهكت سيادتنا

وجّه الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، خطاباً، مساء الثلاثاء، بشأن التطوّرات الأخيرة والخطوات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية للدفاع عن وحدة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي، بما في ذلك قرار إلغاء الاتفاقيات مع الإمارات.

وفي خطابه، أوضح شيخ محمود مبرّرات الحكومة لإنهاء اتفاقياتها مع الإمارات، وأكّد سيادة الصومال وسلطته الدستورية، قائلاً "الصومال أبرم اتفاقيات مع الإمارات بحسن نيّة، على أمل الاحترام المتبادل والالتزام بقواعد العلاقات بين الدول، إلّا أنّ هذه الثقة قد تضرّرت بسبب تصرّفات لم تعكس التعامل مع الصومال كدولة واحدة موحّدة ذات سيادة".

وأضاف: "حثثناها مراراً وتكراراً على معاملة الصومال كدولة واحدة، وعلى الكفّ عن النهج السريّ المتمثّل في التواصل عبر قنوات متعدّدة، والقيام بأنشطة داخل بلادنا من دون علم الحكومة الفيدرالية"، مؤكّداً أنّ "هذه الأعمال تشكّل انتهاكا صارخاً لسيادة الصومال ووحدته الوطنية".

ولفت الرئيس الصومالي إلى أنّ "هذه الأنشطة، التي تنفّذ من دون موافقة الحكومة الفيدرالية أو إشرافها، تقوّض سيادة الصومال وقوميّته بشكل مباشر. وبعد مداولات مستفيضة وتقييم دقيق، لم يتبقَ لنا خيار سوى اتخاذ القرار الذي أُعلن عنه بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمناها مع حكومة الإمارات".

وأكّد أنّ "الحكومة الفيدرالية لا تزال منفتحة على التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والشفافية والاعتراف الكامل بوحدة الصومال وسيادته ونظامه الدستوري"، مؤكّداً أنّ "جميع القرارات التي تتخذها الحكومة توجّهها المصلحة الوطنية العليا وإرادة الشعب الصومالي في حماية استقلال بلاده وسلامتها".

وكانت شركة موانئ دبي العالمية رفضت قرار الصومال وأكّدت أنّ "النزاع القائم بين مقديشو وأبو ظبي لن يكون له أيّ تأثير" على أعمالها، وأنها ستواصل خدمة أسواق "أرض الصومال" والقرن الأفريقي.

يذكر أنّ شركة موانئ دبي استثمرت منذ عشر سنوات في ميناء بربرة بـ"أرض الصومال" وقامت بتوسيعه وتحديثه، إلّا أنّ رفض الشركة يعتبر تجاهلاً لقرار الحكومة الصومالية بإلغاء اتفاقياتها مع الإمارات بما فيها الترتيبات التعاونية المتعلّقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.

اقرأ أيضاً: الحكومة الصومالية تلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات بما فيها التعاون الأمني والدفاعي