برلمان زيمبابوي يقر قانوناً لزيادة الولاية الرئاسية حتى 7 سنوات

وافق مجلس النواب في زيمبابوي على مشروع قانون مثير للجدل لتعديل الدستور، يقضي بتمديد مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، في خطوة قد تتيح للرئيس، إيمرسون منانغاغوا، البقاء في السلطة حتى 2030 بدلاً من مغادرة منصبه في 2028.

ويُعرف منانغاغوا بلقب "التمساح" بسبب مهارته السياسية وقدرته على المناورة داخل الحزب الحاكم. وقد وصل إلى الرئاسة عام 2017 عقب الإطاحة بالرئيس الراحل، روبرت موغابي، قبل أن يفوز في الانتخابات اللاحقة ويعزّز نفوذ حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي–الجبهة الوطنية" (زانو-بي أف).

وتتضمّن التعديلات المقترحة بنوداً أخرى تمنح البرلمان دوراً أكبر في اختيار الرئيس مستقبلاً بدلاً من الانتخاب المباشر من الشعب، وهو ما يعتبره منتقدون خطوة إضافية لترسيخ هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية.

ويقول مؤيّدو التعديلات إنّ تمديد الولاية الرئاسية سيساعد على تعزيز الاستقرار السياسي وتقليص كلفة الانتخابات وتمكين الحكومة من تنفيذ خطط اقتصادية طويلة الأمد. إلّا أنّ المقترحات واجهت اعتراضات من أحزاب المعارضة ومن شخصيات بارزة في صفوف المحاربين القدامى الذين اتهموا منانغاغوا بالسعي إلى تكريس بقائه في السلطة.

ومن المقرّر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لاستكمال المسار التشريعي، وسط توقّعات بتمريره نظراً لتمتع الحزب الحاكم بأغلبية مريحة في البرلمان بغرفتيه.

وتأتي التعديلات الدستورية الجديدة ضمن نقاش أوسع في عدد من الدول الأفريقية بشأن تعديل مدد الولايات الرئاسية وصلاحيات السلطة التنفيذية، وسط جدل متكرّر بين اعتبارات الاستقرار السياسي ومخاوف تراجع التداول الديمقراطي للسلطة.