النيجر تستدعي ممثل الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على تصريحاته بشأن القوات الجزائرية
رئيس وزراء النيجر يستدعي القائم بالأعمال الأوروبي في نيامي للاحتجاج على تصريحات بشأن إرسال قوات جزائرية إلى البلاد، فيما تؤكد الجزائر عدم تلقي أي طلب رسمي لتقديم توضيحات حول الانتشار العسكري.
-
رئيس وزراء النيجر على ماهامان لامين زين
استدعى رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، القائم بالأعمال الأوروبي في نيامي، على خلفية تصريحات متحدث الاتحاد الأوروبي بشأن قرار الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر لحماية مصالح مشتركة في قطاع الطاقة.
ووفق إذاعة "فرنسا الدولية"، اليوم الثلاثاء، فإن اللقاء جرى أمس الاثنين، بعدما وصفت السلطات النيجرية تصريحات المتحدث الأوروبي بأنها "متعالية وغير مقبولة"، مطالبةً بتوضيحات بشأن ما اعتبرته تدخلاً في شؤونها السيادية.
وكان متحدث الاتحاد الأوروبي أعلن، خلال مؤتمر صحافي، سعي بروكسل إلى الحصول على توضيحات بشأن نطاق الانتشار العسكري الجزائري وأهدافه وأساسه، عقب إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرار إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر لحماية مصالح مشتركة في قطاع الطاقة.
وأكد المتحدث دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، مع احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين، مشدداً على ضرورة أن تكون الإجراءات الأمنية شفافة ومتناسبة وتسهم في خفض التصعيد الإقليمي.
من جهتها، أكدت السلطات النيجرية أنها لا تحتاج إلى إذن من بروكسل لممارسة سيادتها، مطالبةً بتوضيحات بشأن ما وصفته بـ"التدخلات الأوروبية المتكررة وغير اللائقة".
كما انتقد عضو تنسيقية المجتمع المدني في مدينة أرليت شمالي النيجر، رحمر إيلاتوفغ، الموقف الأوروبي، متهماً بروكسل بازدواجية المعايير، ومشيراً إلى عدم اعتراضها على الوجود العسكري الفرنسي السابق في النيجر أو على الآثار البيئية والاقتصادية لاستخراج اليورانيوم في البلاد.
وكانت نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية "واج"، الأحد، عن مصادر جزائرية تأكيدها أن السلطات لم تتلق أي طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي لتقديم توضيحات بشأن إرسال قواتها إلى النيجر.
واعتبرت الوكالة أن تقديم طلب من هذا النوع سيشكل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وكان البرلمان الجزائري وافق، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، قبل إعلان القرار رسمياً في اليوم التالي، ما يعد أول انتشار عسكري جزائري خارج الحدود منذ عام 1973.