المحكمة العليا البريطانية تنظر في استئناف ضد حظر "فلسطين أكشن" كمنظمة "إرهابية"

قالت المحكمة العليا في بريطانيا إنها ستنظر في استئناف ضد حكم قضى بقانونية قرار حظر حركة "فلسطين أكشن"، وتصنيفها منظمة "إرهابية".

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد أيدت، في حزيران/ يونيو الماضي، قرار حظر مجموعة "فلسطين أكشن" (Palestine Action)، المعروفة بتنظيم احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن تصنيفها ضمن قائمة المنظمات المحظورة تم وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك بعدما كانت المحكمة العليا في لندن قد رأت، في شباط/ فبراير الماضي، أن الحظر يشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير.

"الحركة ستواصل الطعن في قرار الحظر"

وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا البريطانية أن هدى عموري، المؤسسة المشاركة لحركة "فلسطين أكشن"، حصلت أمس الأربعاء على إذن للطعن في قرار محكمة الاستئناف.

وقالت عموري، في بيان، إن الحركة ستواصل الطعن في قرار الحظر وصولاً إلى المحكمة العليا، وإذا اقتضى الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة أن القرار يمثل إحدى أشد الهجمات على حرية التعبير والحق في الاحتجاج في تاريخ بريطانيا الحديث.

وتُعرف "فلسطين أكشن" بتنظيم حملات احتجاجية تستهدف شركات ومؤسسات تدعم الاحتلال الإسرائيلي أو تتربح من التعامل معه، وقد برز نشاطها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة عبر تنفيذ فعاليات ميدانية مباشرة.

وفي حزيران/يونيو 2025، نفذ ناشطون من المجموعة عملية احتجاجية داخل قاعدة "برايز نورتون" الجوية البريطانية، بعدما تمكنوا من اختراق محيط القاعدة ورش طلاء أحمر على محركات طائرات عسكرية ورفع العلم الفلسطيني داخل الموقع.

ومنذ ذلك الحين، أوقفت السلطات البريطانية نحو ثلاثة آلاف شخص بتهمة رفع لافتات داعمة لـ"فلسطين أكشن"، بينهم عشرات اعتُقلوا اليوم الخميس خارج المحكمة. 

اقرأ أيضاً: "فلسطين أكشن" تتهم الحكومة البريطانية بالتزييف والتشهير ومخالفة التقييمات الاستخبارية