الفصائل الفلسطينية تدين إقرار قانون إعدام الأسرى: يعكس حالة الخوف والعجز لدى الاحتلال
فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أنّ قانون إعدام الأسرى الذي صادق عليه "الكنيست" الإسرائيلي هو تجسيد لعقلية الانتقام الوحشية للاحتلال، داعيةً لمواجهة إجرامه دولياً وشعبياً.
-
الفصائل الفلسطينية: ما عجزت عنه السجون لن تحقّقه المشانق (أرشيف)
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكّدةً أنه يعكس "الفكر الصهيوني القائم على الإبادة والتطهير العرقي، ويحاول شرعنة القتل داخل السجون".
وأضافت الفصائل في بيانها، أنّ القانون الإسرائيلي يفضح حالة الخوف والعجز لدى الاحتلال أكثر مما يعكس قوته، وأنّ الأسرى الذين حاولت "إسرائيل" اختزالهم في أرقام، أصبحوا رمزاً للكرامة والصمود، وأنّ أيّ محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على عدالة قضيتهم.
مكتب إعلام الأسرى:
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 30, 2026
⭕يجب تطبيق حكم الإعدام بحقّ رأس الإجرام المتمثّل في بنيامين نتنياهو#الميادين pic.twitter.com/VA9n2oZNj8
وأكّد بيان الفصائل ضرورة إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع على المستويين المحلي والدولي لمواجهة هذه السياسات، وحثّت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وسائر الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، على إشعال ثورة شعبية بكلّ الوسائل والأدوات الممكنة رفضاً للجرائم الصهيونية الوحشية بحقّ أسرانا".
وشدّد البيان: "ليكن شعارنا أنّ الحقّ لا يُعدم، والكرامة لا تُشنق، وما عجزت عنه السجون لن تحقّقه المشانق وأنّ العدو سيدفع ثمن أفعاله وقوانينه الإجرامية".
"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو قانون خطير يجعل الاحتلال يعتمد على الانتقام، مستغلّاً الوضع الراهن وانشغال العالم بالحرب الحالية"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 30, 2026
محلل #الميادين لشؤون المقاومة، هاني الدالي pic.twitter.com/3eS8sNkNo1
كما دعت الفصائل في بيانها، المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية، لـ"الضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف التوحّش والتغوّل الإجرامي بحقّ أسرانا الأبطال في السجون الصهيونية".
وكانت الهيئة العامّة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، قد صادقت، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين".
ماذا في تفاصيل القانون؟
ويشمل مشروع القانون، فرض "عقوبة إلزامية" من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتمّ تنفيذ الحكم خلال مدة محدّدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.
وينصّ القانون على فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "العقوبة الأساسية"، مع منح المحكمة العسكرية "صلاحية استثنائية" لفرض السجن المؤبّد في "ظروف خاصة".
ويمنح مشروع القانون رئيس حكومة الاحتلال صلاحية التوجّه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة"، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يوماً، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ 90 يوماً من تاريخ تثبيته.
