الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري تصادق على عقوبة الإعدام لجرائم الحرائق عمداً وخطف أطفال
"المجلس الشعبي الوطني" الجزائري يصادق على مشروع قانون تعديل العقوبات، الذي ينص على تفعيل عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم إشعال الحرائق عمداً واختطاف الأطفال، بانتظار موافقة مجلس الأمة.
-
مبنى البرلمان الجزائري "أرشيف"
صادق "المجلس الشعبي الوطني" الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الخميس، على مشروع قانون تعديل العقوبات، الذي ينص على تفعيل عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم إشعال الحرائق عمداً واختطاف الأطفال.
ويعدّ المشروع أول نص يصادق عليه نواب المجلس خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وجاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، عبد المجيد تبون، عقب حرائق شهدتها البلاد في شهر آب/أغسطس الماضي، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية.
ويتضمّن النص المعدّل إقرار عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جنايات إشعال النار عمداً في الغابات والحقول، والتخريب المتعمّد للأملاك العمومية والخاصة لصالح أطراف أجنبية، في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة.
كما تشمل العقوبة، بحسب النص، كلّ من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين، أو الوحدة الوطنية، أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي. ومن بين المواد الجديدة المصادق عليها، مادة تقرّ عقوبة الإعدام بحق مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت، مع تشديد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل.
كما ينص مشروع القانون على عدم استفادة الشخص المدان بارتكاب أيّ من الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخفّفة التي يقرّها قانون العقوبات.
ويصبح القانون سارياً، بحسب مشروع القانون، بعد مصادقة مجلس الأمة (الغرفة الثانية) عليه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ثم إصدار القانون من رئيس الجمهورية، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت شهدت الجزائر في الفترة بين 27 و30 آب/أغسطس الماضي حرائق كبيرة بعدة ولايات شرقية، خلّفت خسائر مادية وبشرية كبيرة، خاصة بولاية جيجل التي لا تزال تستقبل قوافل مساعدات وإغاثة. كما أعلن وزير الداخلية، سعيد سعيود، حينها، مصرع 12 شخصاً من جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من ولايات شرقي البلاد.
