الجيش الأميركي يبرم صفقة ضخمة مع "لوكهيد مارتن" لإنتاج صواريخ باتريوت
الجيش الأميركي يبرم مع شركة "لوكهيد مارتن" عقداً تصل قيمته إلى 58.62 مليار دولار، على مدى 7 سنوات، لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية.
-
اختبار إطلاق صاروخ اعتراضي من طراز PAC-3 MSE في نيوميكسيكو بالولايات المتحدة (أرشيف)
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، أن الجيش الأميركي أبرم مع شركة "لوكهيد مارتن" عقداً تصل قيمته إلى 58.62 مليار دولار لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وهو عقد قياسي يأتي تخصيصه في ظل تضاؤل مخزونات الأسلحة الأميركية من جراء الحروب الدائرة في أنحاء العالم.
وزودت الولايات المتحدة حلفاءها، وعلى رأسهم أوكرانيا و"إسرائيل" بكميات كبيرة من الأسلحة، في الوقت الذي استخدمت فيه ذخائر في حربها على إيران، ما أثار مخاوف بشأن مخزونات أسلحة الدفاع الجوي الرئيسية والأسلحة دقيقة التوجيه.
وأوضح الجيش الأميركي أن هذا العقد يحول عقداً سابقاً مدته عام واحد بقيمة 4.7 مليارات دولار، تم إبرامه في نيسان/أبريل، إلى مسودة اتفاق لـ7 سنوات، يغطي خطة شراء متعددة السنوات للصواريخ الاعتراضية من السنة المالية 2026 حتى 2032.
وتنتج "لوكهيد مارتن" نحو 600 إلى 620 صاروخاً اعتراضياً من طراز باتريوت في العام الواحد، بمعدل شهري يراوح بين 50 و52 صاروخاً في الشهر.
وتستهدف الخطة المستقبلية لرفع الإنتاج زيادة القدرة الإنتاجية لتصل إلى 2000 صاروخ سنوياً، أي حوالى 166 صاروخاً شهرياً.
يُذكر أن دولة واحدة، ما عدا الولايات المتحدة، تجمع صواريخ PAC-3 وPAC-3 MSE محلياً بموجب ترخيص رسمي هي اليابان. ومع ذلك، تعتمد طوكيو على استيراد بعض المكونات الحساسة والرئيسية مباشرةً من الولايات المتحدة. وتبلغ القدرة الإنتاجية لليابان نحو 20 إلى 30 صاروخاً سنوياً وهو ما يستخدم في تغطية احتياجاتها الدفاعية حصراً.
وتسعى أوكرانيا للحصول على امتياز شبيه بالامتياز الياباني، للتمكن من إنتاج حاجتها المحلية، أو جزء منها على الأقل، من هذه الصواريخ، بهدف تصدٍّ أكثر فعالية ضد الهجمات الروسية بالصواريخ البالستية.
