اجتماع عاجل لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان لتفعيل اتفاقية مكة
رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعاً عاجلاً لبحث سبل مساندة الرياض وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، عقب ضربات نفذتها القوات المسلحة اليمنية استهدفت مواقع في العمق السعودي.
-
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقفون لالتقاط صورة بعد توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع عاجل يجمع رؤساء أركان القوات المسلحة في كل من السعودية وتركيا وباكستان، "لبحث سبل مساندة المملكة وفق بنود اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، والتي تنص على أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوماً على جميع الأطراف.
ويأتي هذا التحرك العسكري الثلاثي عقب تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية استهدفت العمق السعودي، حيث أعلنت الخميس ضرب هدف حساس في العاصمة الرياض، وآخر يتبع لشركة "أرامكو" في منطقة ينبع، باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي رداً على استمرار العدوان السعودي على الشعب اليمني، مشيراً إلى أن الغارات الجوية السعودية بلغت نحو 1018 غارة منذ بدء التصعيد الأخير، فضلاً عن القصف الصاروخي الذي طال عدة محافظات وأسفر عن شهداء وجرحى بين المدنيين.
تزامن ذلك مع خوض القوات المسلحة اليمنية اشتباكات ميدانية ضد القوات المدعومة سعودياً في عدة محافظات، بعد شنها ضربات استباقية ضد تحشيداتها العسكرية. وتواصل القوات المسلحة استهداف المنشآت الحيوية في المملكة رداً على استمرار العدوان والحصار، في وقت يواصل فيه الطيران السعودي شن غاراته على محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة.
هل تسعى السعودية إلى فرض معادلة جديدة في اليمن عبر التصعيد العسكري؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) September 24, 2026
مدير مكتب #الميادين في اليمن عبد الله الفرح والتفاصيل👇@Ab_Alfarah pic.twitter.com/L7FZXVHhdx
يذكر أن السعودية وتركيا وباكستان كانت قد وقعت "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في السابع من آب/أغسطس الماضي، خلال اجتماع جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بهدف "تعزيز الردع الجماعي والأمن والاستقرار"، مع التأكيد على أنها غير موجهة ضد إيران ولا تحل محل الالتزامات الدولية القائمة للدول الثلاث.