"موديز" تخفض تصنيف السنغال بالعملة الأجنبية ليصبح أقل من مستوى "غير استثماري"

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء يوم الخميس، تصنيفات السنغال السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الخامسة على التوالي، ما دفعها إلى عمق نطاق التصنيفات "عالية المخاطر" (junk territory). 

وحذّرت الوكالة من أنّ الدائنين من القطاع الخاصّ قد يواجهون خسائر أكبر مما كان متوقّعاً في السابق، وذلك في إطار خطة البلاد لإعادة هيكلة ديونها. وقد خفضت الوكالة تصنيفات السنغال للديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية والتصنيفات طويلة الأجل للمُصدّر من "Caa2" إلى "Ca"، مع تعديل النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أقلّ من شهرين من خفض "موديز" لتصنيف السنغال إلى "Caa2"، وتلي إعلان الحكومة في أيلول/سبتمبر عن نيتها السعي لإعادة هيكلة ديونها بموجب "الإطار المشترك" لمجموعة العشرين (G20).

وتسعى السنغال لإعادة هيكلة ديونها عقب كشف الحكومة عن التزامات مالية لم تكن معلنة من قبل، ما أدى إلى تدهور كبير في وضعها المالي ورفع الدين العام إلى نحو 97% من الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ ذلك الحين، تجري الدولة الواقعة في غرب أفريقيا محادثات مع الدائنين وصندوق "النقد الدولي" لاستعادة استدامة الديون، مع الحفاظ في الوقت ذاته على إمكانية الوصول إلى أسواق التمويل الإقليمية.

وأوضحت الوكالة أنها عدّلت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" بدلاً من "سلبية"، مشيرة إلى وجود توازن بين المخاطر -مثل احتمالية حدوث تأخير في عملية إعادة الهيكلة- وبين المزايا التي توفّرها عضوية السنغال في "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا" (WAEMU).

وذكرت "موديز" أنّ هذا التكتّل الإقليمي يساعد في الحدّ من مخاطر العملة ومخاطر ميزان المدفوعات، مع الحفاظ على فرص الوصول إلى أسواق التمويل الإقليمية، ما يقلّل من احتمالية حدوث تدهور حادّ في السيولة الخارجية.

اقرأ أيضاً: هل يمكن لإعادة هيكلة ديون السنغال أن تُحدث تغييراً جذرياً في الإطار المشترك؟