مخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادي بلغت أدنى مستوياتها منذ 1990
مخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادي تبلغ أدنى مستوياتها منذ العام 1990، مرجحة انخفاض الطلب على الخام خلال العام 2026.
-
مخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادي بلغت أدنى مستوياتها منذ 1990
بلغت مخزونات النفط لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) أدنى مستوياتها منذ العام 1990، وفق التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية الصادر الأربعاء، في ظل الحرب على إيران وتداعياتها في المحيط، وإغلاق مضيق هرمز الحيوي للإمدادات.
وفي سياق متّصل، خفّضت الوكالة الدولية بشكل إضافي توقعاتها للطلب على الخام خلال 2026. ورجحت انخفاضه بمليون ومئة ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 3 أضعاف عن توقعاتها في أيار/مايو الماضي.
وأوردت الوكالة في التقرير: "رغم الانخفاض الملحوظ في الطلب على النفط... يتواصل تآكل المخزونات بإيقاع قياسي"، مشيرة الى أن مخزونات دول منظمة التعاون، ومن أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، تراجعت بـ163 مليون برميل منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير الفائت.
ورداً على العدوان الأميركي الإسرائيلي، أغلقت إيران المضيق الحيوي لحركة الشحن البحري، والذي كان يمر عبره في الظروف الطبيعية نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. وأثارت هذه الخطوة اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاعاً في أسعار الخام في العالم.
وبهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية، نظمت وكالة الطاقة الدولية عمليات منسقة للسحب من مخزونات دولها الأعضاء بمقدار 400 مليون برميل، أفرج عن 252 مليوناً منها بحلول 12 حزيران/يونيو الجاري.
وقالت الوكالة "من المتوقع أن يتباطأ تدفق المخزونات الطارئة إلى حدّ ما في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو"، وذلك بعد الإعلان عن تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.
لكن تأثير ارتفاع الأسعار سيثقل كاهل الطلب طوال هذا العام، مع توقّع تراجع قدره 1.1 مليون برميل يومياً، مقارنةً بمستويات العام 2025.
وقالت الوكالة "نتوقَّع أن يعود النمو للانتعاش إلى مليوني برميل يومياً في عام 2027، إذ يسهم تطبيع تدفقات التجارة، وانخفاض أسعار النفط، وتحسُّن الآفاق الاقتصادية في التعافي".
وتُظهر الأرقام الأولية أن تسليمات النفط في الربع الثاني من 2026 ستسجّل تراجعاً بنحو 5% على أساس سنوي، بسبب "ارتفاع أسعار الوقود وصعوبات الإمداد" منذ شباط/فبراير.
وتشير الوكالة إلى أن هذا التراجع الفصلي سيكون الأول منذ 2020.