فاتورة استيراد الطاقة في مصر تتجاوز الضعف مع ارتفاع الأسعار العالمية

قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن فاتورة استيراد الطاقة في مصر قد تضاعفت أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب على إيران ، ما يؤكد الضغط المتزايد على مالية البلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، إن تكاليف استيراد الطاقة في مصر قد زادت بما يتراوح بين ضعفين وضعفين ونصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مشيراً إلى أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي الشهرية للبلاد قد تضاعفت ثلاث مرات تقريباً، حيث ارتفعت من حوالي 560 مليون دولار قبل الحرب إلى ما يقرب من 1.65 مليار دولار لنفس الكميات اليوم.

وأضاف "إن تكلفة الغاز وحدها هي التي تكفي للحفاظ على تشغيل المصانع وإنتاجها".

وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الحرب، ما زاد من أعباء الاستيراد على مصر.

وقال مدبولي إن أسعار النفط الخام ارتفعت من 69 دولاراً للبرميل قبل الحرب إلى حوالي 108.50 دولاراً حالياً، بينما ارتفع سعر الديزل - وهو وقود أساسي في قطاعي النقل والصناعة - من 665 دولاراً للطن إلى 1604 دولارات للطن.

وأضاف أن أسعار الغاز البترولي المسال ارتفعت من 510 دولارات للطن إلى 730 دولاراً للطن، قائلاً إن الحكومة تتخذ خطوات لترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك تقديم ساعات إغلاق المحلات التجارية. وأضاف أن المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم ستغلق أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي ابتداءً من 28 مارس ولمدة شهر على الأقل.

وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً خطة لفرض العمل عن بعد لمدة يوم أو يومين في الأسبوع في كل من القطاعين العام والخاص للمساعدة في تخفيف الطلب على الطاقة.