صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعتين 5 و6 لمنح مصر قرضاً بقيمة 2.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي يقول إنه أكمل مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى مراجعة أخرى في إطار مرفق المرونة والاستدامة، ما يسمح للبلاد بسحب حوالى 2.3 مليار دولار.
-
صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعتين 5 و6 لمنح مصر قرضاً بقيمة 2.3 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، إنه أكمل مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى مراجعة أخرى في إطار مرفق المرونة والاستدامة، ما يسمح للبلاد بسحب نحو 2.3 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصر ستتلقى حوالى ملياري دولار بموجب برنامج القروض الذي يمتد لـ46 شهراً بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة، إلى جانب 273 مليون دولار بموجب برنامج دعم الاستقرار، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب كلا البرنامجين إلى حوالى 5.2 مليار دولار.
ووافقت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2022. وتم توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في آذار/مارس 2024، في وقت كانت البلاد تعاني فيه من تضخم مرتفع ونقص في العملات الأجنبية. ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في كانون الأول/ديسمبر.
وفي الأشهر الأخيرة، تمكنت مصر من كبح التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في أيلول/سبتمبر 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية 11.9% في كانون الثاني/يناير.
كما خفّت حدة نقص العملات الأجنبية في البلاد، مدعومة بقرض صندوق النقد الدولي، والإيرادات القياسية من السياحة، والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، وصفقات الاستثمار مع دول الخليج - بما في ذلك الإمارات - التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن "الوضع الاقتصادي الكلي في مصر تحسن وسط جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار. وقد ساهمت السياسات النقدية والمالية الصارمة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخفض التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي".
ومع ذلك، حذّر الصندوق من أن الإصلاحات الهيكلية كانت "غير متساوية"، في إشارة إلى التخلص من أصول الدولة - وهو عنصر أساسي في صفقة القرض - حيث يعتقد الصندوق أن التقدم كان بطيئاً.
وأضاف "إن الجهود المبذولة لتقليص بصمة الدولة، ولا سيما التقدم المحرز في أجندة التخلي عن الاستثمارات، كانت أبطأ مما كان متوقعاً، في حين أن ارتفاع الدين العام وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية لا يزالان يقيدان الحيز المالي ويؤثران سلباً على آفاق النمو على المدى المتوسط".
يذكر أنه في شهر آب/أغسطس، صادقت مصر على تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.
