توقعات بتراجع التضخم في مصر خلال أيار/مايو وتحذير من موجة ارتفاع جديدة

أظهر استطلاع، أجرته وكالة رويترز شمل 15 محللاً اقتصادياً، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية من المرجح أن يتراجع إلى 14.5% خلال أيار/مايو 2026، مقارنة بـ14.9% في نيسان/أبريل، مستفيداً من تأثيرات سنة الأساس التي ساهمت في تخفيف وتيرة الارتفاع السنوي للأسعار.

وبحسب الاستطلاع، تراوحت تقديرات المحللين للتضخم بين 13.3% و16%، فيما يُنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الرسمية يوم 10 حزيران/يونيو الجاري. كما يُتوقع أن يتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 13.5% مقابل 13.8% في نيسان/أبريل.

ورغم التراجع المتوقع، حذر اقتصاديون من أن الانخفاض قد يكون مؤقتاً، مع توقع عودة التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والطاقة وارتفاع تكاليف السكن والخدمات. كما توقعت مؤسسات مالية دولية، بينها "بنك الإمارات دبي" الوطني و"غولدمان ساكس"، أن يعاود التضخم الصعود خلال الصيف ليبلغ ما بين 17% و17.5% بحلول آب/أغسطس المقبل، مدفوعاً بتأثيرات أسعار الطاقة وانتقالها إلى بقية السلع والخدمات.

وكان التضخم في مصر تراجع بشكل كبير مقارنة بالمستويات القياسية التي تجاوزت 38% في 2023، مستفيداً من الإصلاحات الاقتصادية والاتفاق التمويلي مع صندوق النقد الدولي، إلا أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية لا تزال تشكل تحدياً أمام جهود استقرار الأسعار.

ويرى محللون أن مسار التضخم خلال النصف الثاني من العام سيكون عاملاً حاسماً في تحديد وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، بعدما بدأ دورة التيسير النقدي خلال الأشهر الماضية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.