البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2024

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، مساء يوم الخميس، وهي أول زيادة يقوم بها البنك منذ آذار/مارس 2024.

وأعلن البنك أنّ لجنة السياسة النقدية رفعت معدل الفائدة على الودائع إلى 20% من 19% ومعدل الفائدة على القروض إلى 21% من 20%.

وقال البنك المركزي إنّ القرار جاء وسط ظروف خارجية صعبة وحالة من عدم اليقين المتزايد، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار التوقّعات وحماية مسار انخفاض التضخّم. وقال البنك إنّ النمو الاقتصادي للبلاد سيظلّ مستقراً بشكل عامّ في الربع الثالث من 2026، حيث سيقترب من معدّل 4.7% المسجّل في الربع الثاني من 2026.

وجاء قرار البنك المركزي المصري مخالفاً للتوقّعات التي وردت في استطلاع أجرته رويترز وشمل 13 محلّلاً، نُشر يوم الثلاثاء، والذي توقّع أن يبقي البنك أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي.

وأظهرت بيانات مجموعة "بورصة لندن" أنّ الجنيه المصري سجّل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 56 جنيهاً للدولار الأميركي، يوم الاثنين.

وقال جميل نعيم، من شركة "أس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" إنه من المتوقّع أن تظلّ السياسة النقدية متشدّدة خلال الفترة المتبقّية من عام 2026 وحتى أوائل عام 2027 بسبب ارتفاع أسعار النفط والضغط على الجنيه المصري وتجدّد مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي.

وأضاف أنّ استئناف التخفيضات التدريجية لأسعار الفائدة، والتي تعتمد على البيانات، سيعتمد على تخفيف ضغوط الأسعار الخارجية وتحسين توقّعات التضخّم.

وكان تباطأ التضخّم الحضري السنوي في مصر في أيلول/سبتمبر إلى 13.9% من 14.5% في آب/أغسطس، وانخفض التضخّم الأساسي إلى 14.1% من 14.9%.

اقرأ أيضاً: البنك "المركزي المصري" يبقي أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير