البترول المصرية: سندفع 1.3 مليار دولار من المتأخرات لشركات النفط بحلول يونيو

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم السبت، أنها ستسدد 1.3 مليار دولار من المتأخرات لشركات النفط الدولية بحلول شهر حزيران/يونيو، ما يسرع الجدول الزمني السابق للسداد.

وتراكمت على مصر متأخرات بقيمة 6.1 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية بحلول 30 حزيران/يونيو 2024، نتيجة لنقص العملات الأجنبية لفترة طويلة، ما أدى لتأخير المدفوعات وأثر سلباً على الاستثمار وإنتاج الغاز. وقد خفّ النقص منذ ذلك الحين، إلا أن بعض الشركات أفادت بعودة تراكم المتأخرات مجدداً.

وفقاً للجدول الزمني السابق الذي أعلنته الحكومة في كانون الثاني/يناير من هذا العام، كانت تتوقع أن تظل متأخرة بنحو 1.2 مليار دولار بحلول شهر حزيران/يونيو.

وقد يؤدي سداد الديون إلى تشجيع شركات النفط والغاز الأجنبية على استئناف عمليات الحفر، ما سيعزز الإنتاج المحلي الذي انخفض بشكل مطرد منذ بلوغه ذروته في عام 2021. ومن شأن زيادة الإنتاج المحلي أن يساعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على تقليل وارداتها من الطاقة.

وقد تضاعفت فاتورة واردات الطاقة في مصر أكثر من مرتين منذ اندلاع حرب إيران، وتدرس الحكومة مطالبة الموظفين بالعمل عن بعد وإغلاق المحلات التجارية بحلول الساعة 9 مساءً (1900 بتوقيت غرينتش) خمسة أيام في الأسبوع لخفض استهلاك الطاقة.

ووفقاً لمذكرة حديثة صادرة عن "معهد التمويل الدولي"، فإن التكلفة الإضافية للنفط قد تؤدي إلى زيادة في الإنفاق تتراوح بين 0.2% و 0.55% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في وقت بالكاد يتعافى فيه اقتصادها من الصدمات المتتالية.