"فايننشال تايمز": السعودية توقف تعاقدات استشارية وتراجع الإنفاق على مشاريع ضخمة

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن السعودية أوقفت منح عقود جديدة لشركات الاستشارات الغربية، وأجّلت بعض المدفوعات، في إطار مساعيها لاحتواء العجز المالي المتزايد وتشديد الرقابة على الإنفاق الحكومي.

ماذا شملت الإجراءات؟

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين تنفيذيين في شركات استشارية قولهم إن القرار جاء عقب اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وما رافقها من مخاوف بشأن عائدات النفط السعودية والضغوط على المالية العامة.

وبحسب التقرير، شملت الإجراءات تجميد الموافقات على العقود الجديدة، ما لم تحصل على موافقات خاصة من وزارة المالية، وتأجيل سداد بعض الفواتير إلى ما بعد نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار مسؤولون إلى أن الرياض تستغل الظرف الحالي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق المرتبط بمشاريع "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، في ظل تصاعد تكاليف المشاريع العملاقة واتساع العجز المالي.

وأضاف التقرير أن المملكة بدأت بالفعل خلال العامين الماضيين تقليص أو تأخير عدد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك أجزاء من مشروع "نيوم"، إلى جانب مراجعة الإنفاق المرتبط بالتحضير لاستضافة "إكسبو 2030" وكأس العالم 2034.

ولفت إلى أن العجز المالي السعودي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 125.7 مليار ريال، وهو الأعلى منذ عام 2018، بالتزامن مع زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 26%.

السعودية تنفي وجود تأخير واسع في المدفوعات

في المقابل، نفت وزارة المالية السعودية وجود تأخير واسع في المدفوعات، مؤكدة أن 99.5% من الفواتير سُددت ضمن الإطار الزمني التعاقدي.

وأكدت أن الاستثمارات الاستشارية تخضع لمعايير تضمن توافقها مع أهداف "رؤية 2030".

اقرأ أيضاً: السعودية ستحرق كميات أكبر من النفط لتوليد الكهرباء هذا الصيف.. بسبب تعطل إمدادات الغاز