منتجو الليثيوم في زيمبابوي يطالبون بتمديد المهلة المحددة لحظر التصدير حتى منتصف 2027

طلبت شركات تعدين الليثيوم العاملة في زيمبابوي من الحكومة تمديد المهلة المحددة لحظر تصدير مركزات الليثيوم، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2027، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال مشاريع المعالجة المحلية قيد الإنشاء.

وقال رئيس رابطة منتجي الليثيوم في زيمبابوي، إينوسنت روكويزا، إن الشركات تقترح تأجيل موعد الحظر إلى حزيران/يونيو 2027، موضحاً أن عدداً من المشاريع لا يزال في مراحل البناء أو الدراسات الفنية، وأن المهلة الحالية قد لا تكون كافية لإنجازها.

وتسعى حكومة زيمبابوي، أكبر منتج لليثيوم في أفريقيا، إلى دفع الشركات نحو معالجة المعدن محلياً بدلاً من تصديره خاماً، بهدف زيادة القيمة المضافة وتعظيم العائدات الاقتصادية من قطاع البطاريات والمعادن الاستراتيجية. وقد فرضت السلطات حصصاً للتصدير ورسوماً على صادرات المركزات، مع الإبقاء على قرار الحظر الكامل اعتباراً من 2027.

وتشير بيانات القطاع إلى أن شركة "تشجيانغ هوايو كوبالت" الصينية أصبحت الوحيدة التي تمتلك مصنعاً عاملاً لإنتاج كبريتات الليثيوم في البلاد، بينما تواصل شركات أخرى، بينها "سينوماين" و"يـاهوا"، بناء منشآت مماثلة، في حين تجري شركة "سانداوانا" الحكومية دراسات جدوى لمشروع معالجة جديد.

ورغم التحديات المرتبطة بارتفاع الضرائب وتكاليف التشغيل وتقلب السياسات التنظيمية، تتوقع الصناعة الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ نحو 344 ألف طن سنوياً من كبريتات الليثيوم بحلول عام 2030.

يذكر أن الشركات الصينية تستحوذ على معظم قطاع الليثيوم في زيمبابوي بعد استثمارات تجاوزت ملياري دولار منذ 2021. وفي 2025 صدّرت البلاد نحو 1.13 مليون طن من مركزات الليثيوم إلى الصين، ما يمثل قرابة 15% من واردات الصين من هذه المادة. وتسعى هراري إلى تكرار نموذج الدول التي نجحت في تطوير صناعات تحويلية محلية للمعادن الاستراتيجية بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.