مصر والهند تبحثان رفع التبادل التجاري بينهما إلى 12 مليار دولار
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.
-
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقب لقاء بالعاصمة الهندية نيودلهي على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس"
بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الأحد، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يشمل رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار. وجاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الهندية نيودلهي، على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي ومودي بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية منذ الارتقاء بها عام 2023 إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية". وأكد السيسي أهمية مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الشراكة بين البلدين، بما يشمل رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، ولا سيما في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات.
بدوره، أكد مودي حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشيداً بـ"الدور المحوري لمصر في محيطها الإقليمي وما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة". وشدد على تشجيع حكومته الشركات الهندية على زيادة استثماراتها في مصر، وتعزيز دور مجتمعي الأعمال في البلدين لدعم المشروعات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 4.2 مليارات دولار خلال 2025، وفق بيانات رسمية مصرية.
وكانت سجلت صادرات مصر إلى دول "بريكس" 6.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026، بينها 868 مليون دولار إلى الهند، فيما بلغت وارداتها من دول التجمع 30.2 مليار دولار، بينها 1.7 مليار دولار من الهند، وفق بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تبادل السيسي ومودي الرؤى بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد السيسي موقف بلاده الداعي إلى تسوية الأزمات بالوسائل السلمية والتفاوضية، وتغليب الحلول الدبلوماسية واحترام القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها، ووقف التصعيد واستخدام القوة، وفق بيان للرئاسة المصرية.