مصر ترفض الإجراءات الأحادية في الأنهار الدولية وتدعو للتعاون في إدارة المياه

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أهمية التعاون والتكامل بين الدول المتشاركة في الأنهار العابرة للحدود، ورفض أيّ إجراءات أحادية قد تمسّ حقوق الدول الأخرى، مشدّداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، وفي مقدّمتها الإخطار المسبق وعدم التسبّب في ضرر لدول المصبّ.

وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال لقائه، يوكو كاميكاوا، المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني، في إطار التنسيق المشترك للتحضير لمؤتمر "الأمم المتحدة للمياه 2026" وتعزيز التعاون في قضايا المياه والتنمية المستدامة.

وأشار عبد العاطي إلى أنّ هذه المبادئ تنطبق على مختلف الأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، مؤكّداً ضرورة تحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة بين جميع الدول المشاطئة من خلال التعاون والحوار.

كما أعرب الوزير المصري عن تطلّع بلاده إلى مواصلة التعاون مع اليابان خلال الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث للمؤتمر، الذي تتولّاه كاميكاوا إلى جانب وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، والبناء على نتائج التعاون الذي تحقّق خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023.

واستعرض عبد العاطي التحدّيات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال الموارد المائية، موضحاً أنّ الحكومة تنفّذ استراتيجية وطنية شاملة لإدارة المياه تشمل ترشيد الاستهلاك، والتوسّع في معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث نظم الري، بهدف تعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار الندرة المائية.

كما أكّد ترحيب القاهرة بتوسيع التعاون مع اليابان في مجالات التكنولوجيا الحديثة وإدارة الموارد المائية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم المشروعات المرتبطة بالاستخدام المستدام للمياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.