فرنسا: خسائر بـ 1.2 مليار يورو لشركات التأمين جراء الاحتجاجات الأخيرة

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنّ شركات التأمين في فرنسا تواجه خسائر مالية قد تصل إلى 1.2 مليار يورو من جرّاء الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخراً، لتصبح من بين أكبر الخسائر الناجمة عن الاحتجاجات في تاريخ البلاد.

ونقلت الصحيفة عن محللين، أنّ الخسائر تجاوزت سريعاً كلفة أعمال الشغب التي اندلعت عام 2023 والتي بلغت حينها نحو 700 مليون يورو.

وتعود هذه الارتفاعات القياسية إلى النطاق الجغرافي الواسع للاحتجاجات وتأثير التضخّم، حيث تضرّرت ما لا يقل عن 3000 شركة ومتاجر تجارية حيوية في جميع أنحاء البلاد.

مساعٍ لإقرار نظام تأمين إلزامي بضمانة حكومية

وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أنه مع تحوّل الاحتجاجات في فرنسا إلى ما يشبه "الكوارث الطبيعية" التي تتكرّر سنوياً، تسعى الحكومة الفرنسية للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لفرض نظام تأمين إلزامي جديد ضد أعمال الشغب يُضاف إلى جميع بولصات التأمين على الممتلكات.

ومن المقرّر تمويل الخطة الجديدة عبر ضريبة تُفرض على شركات التأمين، إلى جانب دعم حكومي بضمان يصل إلى 4 مليارات يورو.

في المقابل، طالب رؤساء شركات التأمين الكبرى الحكومة بالوفاء بمسؤولياتها في حماية الأمن الداخلي وتفادي الاعتماد الكلي على القطاع الخاصّ لتغطية الخسائر المتكرّرة.

وتعود خلفيّة الاحتجاجات في فرنسا إلى حراك بدأ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي في إحدى ثانويات كريتاي بضواحي باريس، قبل أن يتّسع إلى مناطق فرنسية أخرى، احتجاجاً على نقص المعلّمين واكتظاظ الصفوف وتهالك المباني المدرسية وطول ساعات الدراسة، وسط مطالب بتحسين ظروف التعليم وتوفير الإمكانات اللازمة للمدارس.

كما يطالب المحتجّون بخطة تمويل للثانويات بقيمة 10 مليارات يورو، وإلغاء منصة القبول في التعليم العالي "باركورسوپ"، التي ينتقدها الطلاب باعتبارها تعمّق التفاوت في فرص الوصول إلى الجامعات.

وقد انضمّ إلى الحراك طلاب جامعيون ومعلّمون ونقابات، مع استمرار التحرّكات للضغط على الحكومة للاستجابة للمطالب التعليمية.

اقرأ أيضاً: الاحتجاجات في فرنسا تعمّق عزلة ماكرون.. كيف يبدو المشهد السياسي؟