رئيس جنوب السودان يقيل محافظ البنك المركزي ويعيد المحافظ السابق إلى منصبه
أقال رئيس جنوب السودان، سيلفا كيير، محافظ البنك المركزي، جوني أوهيسا، وعيّن أديس أبابا أوثو خلفاً له، وسط تراجع عائدات النفط وارتفاع التضخم ونقص السيولة وتدهور العملة المحلية.
-
رئيس جنوب السودان سيلفا كيير
أقال رئيس جنوب السودان، سيلفا كيير، محافظ البنك المركزي، جوني أوهيسا، وعيّن المحافظ السابق، أديس أبابا أوثو، خلفاً له، في أحدث سلسلة من التغييرات التي أجراها في المناصب العليا داخل حكومته.
وأُعلن القرار مساء الأربعاء عبر مرسوم رئاسي تلاه التلفزيون الرسمي، من دون توضيح الأسباب التي دفعت إلى إقالة أوهيسا أو تحديد الأولويات التي سيعمل عليها المحافظ الجديد.
وكان أوهيسا قد أُعيد إلى رئاسة البنك المركزي في وقت سابق من عام 2026، بعدما تولّى المنصب مرتين في مراحل سابقة، قبل إقالته مجدداً في القرار الأخير.
عودة أديس أبابا أوثو
وسبق لأديس أبابا أوثو أن شغل منصب محافظ بنك جنوب السودان بين حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، قبل أن يغادره ضمن تغييرات سابقة أجراها كير في قيادة المؤسسات الاقتصادية والحكومية. ويتمتع أوثو بخبرة في الاقتصاد والسياسات المصرفية والإدارة العامة، وكان قد حدد خلال ولايته السابقة استقرار سوق الصرف وتعزيز القطاع المالي وتوسيع خدمات الدفع الرقمي ضمن أولوياته.
ولم تعلن الرئاسة أو البنك المركزي ما إذا كان تعيينه سيصاحبه تغيير في السياسة النقدية أو إجراءات جديدة لمعالجة أزمة السيولة وتراجع قيمة الجنيه الجنوب سوداني.
ضغوط اقتصادية متصاعدة
ويأتي التغيير في وقت يواجه فيه اقتصاد جنوب السودان ضغوطاً متزايدة نتيجة انخفاض إيرادات النفط، وتكرار نقص السيولة النقدية، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب استمرار تراجع قيمة العملة المحلية.
وتعتمد جوبا بصورة كبيرة على صادرات النفط لتمويل الموازنة العامة وتوفير العملات الأجنبية، ما يجعل اقتصادها عرضةً لتقلبات الإنتاج والأسعار وتعطل خطوط التصدير المارة عبر السودان. وقد أجرى سيلفا كيير خلال الأشهر الأخيرة سلسلةً من الإقالات والتعيينات شملت مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة والمؤسسات الاقتصادية والأمنية.
ويرى محللون أن هذه التغييرات تأتي في إطار مساعٍ لإعادة ترتيب مراكز النفوذ وتعزيز سيطرة الرئيس على مؤسسات الدولة، وسط استمرار الغموض بشأن ترتيبات خلافته السياسية. ويُنتظر أن يواجه المحافظ الجديد تحديات تتعلق باستعادة الثقة بالنظام المصرفي، وزيادة توافر النقد، وكبح تدهور العملة، وتأمين العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات.
