المركزي المصري: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 39.2 مليار دولار خلال 10 أشهر
تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع 33.2% خلال الفترة من تموز/يوليو 2025 إلى نيسان/أبريل 2026 لتسجّل 39.2 مليار دولار، مدفوعة باستمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسّن الأوضاع الاقتصادية.
-
البنك المركزي المصري
واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج تسجيل مستويات قياسية، بعدما ارتفعت خلال الفترة من تموز/يوليو 2025 إلى نيسان/أبريل 2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي المصري أنّ التحويلات واصلت أداءها القوي مدعومة بزيادة تدفّقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، ما يعكس استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري ويعزّز موارد البلاد من العملات الأجنبية.
وعلى المستوى الشهري، سجّلت التحويلات خلال شهر نيسان/أبريل 2026 ارتفاعاً بنسبة 44%، لتبلغ نحو 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.
وتعدّ تحويلات العاملين في الخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية، كما تمثّل ركيزة أساسية في دعم الاحتياطيات الدولية وتمويل احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.
ويرى محللون اقتصاديون أنّ استمرار نمو التحويلات يعكس تأثير الإصلاحات النقدية والمالية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، إضافة إلى زيادة جاذبية القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال من الخارج.
وشهدت تحويلات المصريين في الخارج نمواً ملحوظاً منذ عام 2024، مدفوعة بإجراءات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف وتعزيز مرونة سوق النقد الأجنبي، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية. وتُعدّ مصر من أكبر الدول العربية والأفريقية استقبالاً لتحويلات العاملين في الخارج، حيث تمثّل هذه التحويلات مصدراً رئيسياً لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
