هل ستشرع الحكومة المقبلة في صناعة مناعة سيبرانية حقيقية، قادرة على امتصاص صدمات "يوم الصفر"، أم سيبقى هذا الملف أسير الفوضى الإدارية وتغول الفساد؟

العراق يقف اليوم عند مفترق طرق، بين الاستمرار في نمط حكم أثبت محدوديته، وبين محاولة بناء مسار جديد أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، ولا سيما أن الجلسة البرلمانية المقبلة، هي إحدى علامات هذا المفترق.

الدولة التي تحمي نفسها لا تفاوض على قوتها، والنقاش حول "حصر السلاح" يجب أن يُدار بعقل الدولة، لا بعقل الصفقة.

تزداد إشكالية الخصم الرقمي حين يتقاطع مع ضعف الاتصال الاستراتيجي الحكومي، وغياب السردية الوطنية الموحدة القادرة على تفسير القرارات وامتصاص الصدمات.

الهجمات السيبرانية الإيرانية ليست مجرد "مزاحمة تقنية" أو "قرصنة عشوائية" بل هي تهديد أشدّ وأخطر للبنية التحتية الحيوية والأمن القومي.

المصطلح "الفصل العنصري الرقمي" لا يعني وجود حدود رقمية صلبة؛ بقدر ما يُشير إلى عملية منظمة لإعادة إنتاج الانقسام العِرقي والديني والأخلاقي وحتى الطائفي.

الجدار الخرساني على الحدود مع سوريا هو إعلان عراقي بأنّ مرحلة الفوضى المفتوحة قد انتهت؛ وأنّ التحكّم بالمنافذ الحدودية بات جزءاً من معادلة حماية الدولة واستقرارها.

التنسيق العالي في النسخة السادسة بين الأكاديميين وصنّاع القرار يثير تساؤلاً حول تمايز الأدوار: أيّ توصيات ستُدرج في السياسات؟، وأيّها يظلّ تحليلاً فكرياً؟

نهاية حقبة أدرعي تثير علامات استفهام كبيرة في العالم العربي حول مدى نجاح مفهوم "الدعاية الذكية" ضدّ الشعوب؟ وإلى أيّ مدى نجحت في اختراق الوعي العربي؟

النتيجة الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الانتخابات أن العراق سيقف أمام امتحان حقيقي: إما أن تُضبط قواعد الدعاية الرقمية بقوانين وإجراءات رصينة، أو يتحوّل الفضاء الافتراضي إلى ساحة مفتوحة.