من أين ستأتي الوزارة الجديدة بالمادة الخام التي يشتغل عليها الذكاء الاصطناعي، أعني البيانات الدقيقة الموثوقة، في بلد ما زال إحصاؤه السكاني موضع خلاف سياسي؟

العراق يقف اليوم عند مفترق طرق بالغ الدقة والحساسية، تتقاطع عنده هندسة تجويع اقتصادي لم يُحسِن أحد إدارة توقيتها، مع بنك أهداف إسرائيلي يبدو أنّه يقترب من مرحلة (الضغط على الزرّ)، مع خطر إرهابي متصاعد.

هل سيمتلك الداخل العراقي (القرار)؟ هذا بالضبط ما ينبغي أنْ نواجه به أنفسنا بعد أنْ احتفلنا في الـ30 من أيلول الماضي.

لا تغادر القوات الأجنبية أوطان الآخرين من تلقاء نفسها، وإنّ رحيلها يأتي غالباً حصيلة مقاومة مسلحة، أو رفض شعبي عارم، أو احتجاجات وضغوط سياسية متراكمة، كما تشهد بذلك تجارب تحرر عديدة سجلتها سطور التاريخ الحديث.

انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، الذي تشاهدونه على الشاشات ليس نهاية القصة، ومن يظن ذلك لم يُدرك أنّ الحقيقة في أول سطر منها.

يجب على العراق ومنظومته السياسية وفعالياته الشعبية والنخبوية؛ اتخاذ الحيطة والحذر مما يحدث الآن، لأنّه ليس درساً في العلاقات الدولية؛ إنّه امتحان وجودي، ونيران متقاطعة من جميع الاتجاهات.

هل الدولة والفصائل خصمان؟ هل لا بد من أنْ ينتصر أحدهما على الآخر؟ أم أنهما وجهان لرغبة واحدة قد تتشعب طرقها لكن تبقى غاياتها موحدة؟

الحكومة تحدثت عن الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والإنفاق الحكومي، إلى اقتصاد يعتمد على الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وهو هدف صحيح استراتيجياً. فالعراق بحاجة فعلاً إلى تنويع الاقتصاد، لكن التعهد والتنفيذ عالمان مختلفان.

هشاشة العراق السياسية والاقتصادية والأمنية في ظل تصاعد الضغوط الخارجية وتداخل المصالح الإقليمية، بما يهدّد سيادته واستقراره ويحمّل المواطن كلفة الأزمات المتراكمة.

العراق أمام فخاخ استراتيجية تستهدف تفكيكه داخلياً وعزله دولياً، ومواجهتها تتطلب وحدةً وطنيةً وسيادةً مستقلةً وقدراتٍ دفاعيةً متوازنةً.