المعادلة اليمنية تقوم على التصعيد مقابل التصعيد والضغط مقابل الضغط لإجبار السعودية على تنفيذ استحقاقات السلام وإنهاء العدوان والحصار.

قرار الحظر البحري اليمني على الملاحة السعودية بات وسيلة ضغط لرفع الحصار عن اليمن وفرض معادلة الردع بين الطرفين.

استهداف منشآت "أرامكو" في جيزان وينبع رسائل يمنية بأن استمرار العدوان والحصار السعوديين سيقابَل بتصعيد يطال ركائز الاقتصاد السعودي، فيما تربط صنعاء وقف عملياتها بتنفيذ استحقاقات السلام وإنهاء الحصار.

موجة البيانات الحادّة بين صنعاء والرياض، بما تضمّنت من تهديدات متبادلة، تؤكّد أنّ صبر صنعاء والشعب اليمني قد نفد وأنها انتقلت بالفعل من الصبر الاستراتيجي إلى خيارات استراتيجية.

التصعيد اليمني الضاغط في مواجهة الضغوط الخارجية الشاملة قد يدفع نحو مواجهة شاملة، ويستند هذا السيناريو إلى فرضية: أن جميع المسارات السياسية فشلت مع استمرار حالة الجمود من دون حسم.

التجربة خلال جولات المفاوضات الماضية وما اتسمت به من تراجع وتأجيل، تضع الصفقة المرتقبة في مربع "عدم اليقين" السياسي؛ إذ ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الأطراف التوافق والتوقيع على قوائم الأسماء من دون أن يتبع ذلك تنفيذ عملي.

قرار إدارة ترامب في السادس من أيار/مايو 2025 بوقف العمليات العدوانية والانسحاب من المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة البحرية اليمنية، لم يكن خياراً بل كان اضطراراً.

يرى اليمنيون أن هذه المعركة فاصلة وحاسمة؛ ذلك أنهم لا يرون التهديد حصراً على إيران، بل يدركون أن العدوان على طهران إنما هو حلقة ضمن مخطط أخطر وأوسع يهدف إلى إسقاط قلعة من قلاع الإسلام والمقاومة.

القيادة اليمنية وحدها من تقرّر مستوى التضامن والمساندة وشكلها وكيفيتها وزمانها ومكانها وفقاً للظروف الموضوعية التي تراها مناسبة وبناء على طبيعة التطوّرات المقبلة.

النظام السعودي يصر على "تقمص دور الوسيط " رغم أنه من تزعم العدوان العسكري على اليمن، وألقى مع الدول التي جلبها إلى تحالفه المشؤوم آلاف الأطنان من الصواريخ والقنابل على رؤوس اليمنيين.