التجربة خلال جولات المفاوضات الماضية وما اتسمت به من تراجع وتأجيل، تضع الصفقة المرتقبة في مربع "عدم اليقين" السياسي؛ إذ ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الأطراف التوافق والتوقيع على قوائم الأسماء من دون أن يتبع ذلك تنفيذ عملي.

قرار إدارة ترامب في السادس من أيار/مايو 2025 بوقف العمليات العدوانية والانسحاب من المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة البحرية اليمنية، لم يكن خياراً بل كان اضطراراً.

يرى اليمنيون أن هذه المعركة فاصلة وحاسمة؛ ذلك أنهم لا يرون التهديد حصراً على إيران، بل يدركون أن العدوان على طهران إنما هو حلقة ضمن مخطط أخطر وأوسع يهدف إلى إسقاط قلعة من قلاع الإسلام والمقاومة.

القيادة اليمنية وحدها من تقرّر مستوى التضامن والمساندة وشكلها وكيفيتها وزمانها ومكانها وفقاً للظروف الموضوعية التي تراها مناسبة وبناء على طبيعة التطوّرات المقبلة.

النظام السعودي يصر على "تقمص دور الوسيط " رغم أنه من تزعم العدوان العسكري على اليمن، وألقى مع الدول التي جلبها إلى تحالفه المشؤوم آلاف الأطنان من الصواريخ والقنابل على رؤوس اليمنيين.

الخروج المذلّ للمارينز الأميركي والسفير من العاصمة صنعاء، ما كان ليحصل لولا ثورة الشعب ونهضته ورفضه للوصاية الخارجية، ما يعني أنّ ذلك الخروج المذلّ ثمرة من أبرز ثمار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.

النظام السعودي أمام اختبار حاسم: إما مواجهة فعلية للمشروع الإسرائيلي ومنعه من تحقيق مشروعه في القرن الأفريقي والبحر الأحمر أو الاستمرار بالتموضع ضمن الاستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية مع تغيير الأدوات والعناوين.

لم يكن عام 2005 مجرد عام جديد من الحرب والصراع، بل محطة مفصلية أثبتت أن الدولة المركزية في صنعاء قوية ولاعب أساسي يملك أوراق قوة في الداخل والإقليم.

سواء كان ما يجري في جنوب وشرق اليمن بالتنسيق مع الرياض أم بعيداً عنها فإن السعودية تتحمل مسؤولية التحولات السلبية في البلاد منذ العام 2015 سياسياً وإنسانياً واقتصادياً.

ما يجري جنوب وشرق اليمن ليس مجرد أحداث متفرقة بين جماعات وقوى محلية منقسمة ومتصارعة، بل إعادة صياغة للنفوذ الإقليمي في اليمن بما يضع البلد أمام واقع جديد ومستقبل ممزق.