القارة الأوروبية شكلت تاريخياً رأس حربة الأحادية الأميركية في مواجهة روسيا والصين، وفي التحكم في الشرق الأوسط ودول جنوب المتوسط.

الواقع الدولي الذي أرسته الولايات المتحدة لم يعد من الممكن مقاربته ضمن رؤية جماعية، وبات الاتحاد الأوروبي يقارب بطريقة فيها من الشكّ ما يجعله يطرح على طاولة البحث مستقبل العلاقة الأمنية مع واشنطن.

النظام الدولي، وفق الرؤية الإيرانية، لا يشكل إطاراً مستقلاً تنتظم فيه العلاقات بين الدول بطريقة تحفظ مفهوم السيادة بمعناه التقليدي، وإنما تعتبره مجرد بنية غير متوازنة صُممت لتخدم المصالح الأميركية والغربية.

الدنمارك ومن خلفها الاتحاد الأوروبي اكتفيا بإدارة المسألة من منظور قانوني وسيادي بسيط من دون أي محاولة لبلورة رؤية يستطيعان من خلالها مواجهة المطالب الأميركية المتكررة بالاستحواذ على غرينلاند.

تظهر عقيدة دونالد ترامب تحوّلاً عميقاً في الخطاب والممارسة حيث جرى تفكيك التعريف التقليدي للهيمنة، وتم تحويل القوة الأميركية من أداة لتنظيم النظام الدولي إلى وسيلة ضغط لحماية المصالح.

يمكن النظر إلى السعودية على أنها تمثل نموذج القوة التي ترفض المس بمكتسباتها التاريخية، وهي تعتبر أن أي مسار تسووي في الإقليم، يجب ألّا يتحقق إلا من خلالها وبما يناسب رؤيتها.

المنظومة المعادية للمقاومة تحاول التصوير بأن فاعلية الدولة اللبنانية ملموسة، وتحاول ترجمة تعاطيها مع هذا المصطلح بطريقة توحي بقراءة قانونية أو وطنية، محاولةً التعمية على حقيقة مقاربتها لمفهوم السيادة.

من الضروري البحث فيما قد يكون الكيان الإسرائيلي قد حقّقه من خلال هذه الصفقة ومقارنته بما يمكن استخلاصه من منافع أو أضرار قد تطال الدولة المصرية.

هل يملك الاتحاد الأوروبي القدرة على التمسك بقيمه ومبادئه في ظل التخلي الأميركي؟ وهل يملك أيضاً القدرة على إدارة النزاع مع روسيا أو الصين من دون التحالف مع الولايات المتحدة؟

القرار اللبناني يفتقر إلى الشفافية لناحية الهدف من ضمّ عنصر مدني إلى الوفد المفاوض؛ إذ إن القول إن القرار يستهدف الدفاع عن سيادة لبنان لا يتفق مع ما هو معروف من إملاءات فرضتها أورتاغوس.