بعد فشلها في إخضاع إيران عسكرياً، انتقلت الولايات المتحدة إلى استراتيجية تصعيد محسوب تهدف إلى قضم مكاسب طهران وإضعاف معادلات الردع الجديدة التي كرّستها الحرب ومذكرة التفاهم.

نتيجة الحرب وما نشهده اليوم على طاولة التفاوض في جنيف يدللان على تحوّلات عميقة في موازين القوى الإقليمية، وبالتالي في واقع العلاقة بين الكيان والولايات المتحدة.

لأن المسألة لم تعد في حالة المواجهة بين الطرفين مرتبطة فقط بمن يملك القوة، بل بمن يحسن إدارة عناصرها. يمكن القول إن الجمهورية الإسلامية قد أجادت حتى اللحظة إدارة قوتها النسبية.

القارة الأوروبية شكلت تاريخياً رأس حربة الأحادية الأميركية في مواجهة روسيا والصين، وفي التحكم في الشرق الأوسط ودول جنوب المتوسط.

الواقع الدولي الذي أرسته الولايات المتحدة لم يعد من الممكن مقاربته ضمن رؤية جماعية، وبات الاتحاد الأوروبي يقارب بطريقة فيها من الشكّ ما يجعله يطرح على طاولة البحث مستقبل العلاقة الأمنية مع واشنطن.

النظام الدولي، وفق الرؤية الإيرانية، لا يشكل إطاراً مستقلاً تنتظم فيه العلاقات بين الدول بطريقة تحفظ مفهوم السيادة بمعناه التقليدي، وإنما تعتبره مجرد بنية غير متوازنة صُممت لتخدم المصالح الأميركية والغربية.

الدنمارك ومن خلفها الاتحاد الأوروبي اكتفيا بإدارة المسألة من منظور قانوني وسيادي بسيط من دون أي محاولة لبلورة رؤية يستطيعان من خلالها مواجهة المطالب الأميركية المتكررة بالاستحواذ على غرينلاند.

تظهر عقيدة دونالد ترامب تحوّلاً عميقاً في الخطاب والممارسة حيث جرى تفكيك التعريف التقليدي للهيمنة، وتم تحويل القوة الأميركية من أداة لتنظيم النظام الدولي إلى وسيلة ضغط لحماية المصالح.

يمكن النظر إلى السعودية على أنها تمثل نموذج القوة التي ترفض المس بمكتسباتها التاريخية، وهي تعتبر أن أي مسار تسووي في الإقليم، يجب ألّا يتحقق إلا من خلالها وبما يناسب رؤيتها.

المنظومة المعادية للمقاومة تحاول التصوير بأن فاعلية الدولة اللبنانية ملموسة، وتحاول ترجمة تعاطيها مع هذا المصطلح بطريقة توحي بقراءة قانونية أو وطنية، محاولةً التعمية على حقيقة مقاربتها لمفهوم السيادة.