حكومة البحرين، عبر إصدارها القرار العقابي بإسقاط الجنسية عن 69 مواطناً، داست على الدستور وقامت بالحلول مكان القضاء البحريني تحت إشراف ملكي بشكل أقل ما يمكن وصفه أنّه لا يعير للقضاء أي اعتبار.