راندا عبد الفتاح تلوّح بدعوى تشهير ضد رئيس وزراء جنوب أستراليا

تلقّى رئيس وزراء ولاية جنوب أستراليا، بيتر ماليناوسكاس، إخطاراً قانونياً من الكاتبة والأكاديمية الفلسطينية راندا عبد الفتاح التي تتصدّر أزمة "أسبوع أديلايد للكتّاب".

وسلّم محامون يمثّلون راندا عبد الفتاح اليوم الأربعاء، إشعاراً تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بتهمة التشهير ضدّ رئيس الوزراء، في إشارة إلى أنّ تداعيات قرار إلغاء مشاركتها في نسخة 2026 من الفعّالية، التي أُعلن لاحقاً إلغاؤها بالكامل، لا تزال مستمرة.

وجاء هذا الإشعار بعد أسبوع اتسم باضطرابات غير مسبوقة. إذ انسحب معظم الضيوف المقرّر مشاركتهم احتجاجاً، واستقال معظم أعضاء مجلس إدارة "مهرجان أديلايد"، إضافة إلى استقالة مديرة "أسبوع أديلايد للكتّاب"، لويز أدلر.

وفي بيان نشرته على "إنستغرام"، اتهمت عبد الفتاح رئيس الوزراء بإطلاق تصريحات علنية ألحقت بها ضرراً، وقالت إنها ترفض أن تتحوّل إلى "كبش فداء سياسي"، مضيفة "لم نلتقِ يوماً، ولم يحاول التواصل معي".

كما اتهمته بأنه ذهب، أمس الثلاثاء، "أبعد من تصريحاته السابقة" الداعمة لإقصائها عن الفعّالية، عبر ربطها بحادثة بونداي، وبأنه أوحى، عبر تشبيه، أنها "متعاطفة مع التطرّف والإرهاب".

وأكّدت عبد الفتاح لصحيفة "الغارديان" أنها كلّفت المحامي مايكل برادلي، وهو المحامي نفسه الذي يمثّل عازف البيانو جايسون غيلهام في دعواه المتعلّقة بالتمييز ضدّ "أوركسترا ملبورن السيمفونية".

وخلال اجتماع استثنائي لمجلس إدارة المهرجان السبت الماضي، استقال 4 أعضاء من المجلس بينهم الرئيسة تريسي ويتينغ. 

وفي يوم الأحد، وقبل الإعلان عن تلك الاستقالات، بعث برادلي رسالة مطالبة قانونية إلى ويتينغ طالباً إياها بتقديم كلّ تصريح أدلت به الأكاديمية وكان له دور في قرار استبعادها من برنامج 2026.

وخلال حديثه لبرنامج "7.30 "على قناة "ABC"، قال ماليناوسكاس إنه بدأ الضغط من أجل استبعاد عبد الفتاح من "أسبوع الكتّاب" منذ فترة أعياد الميلاد، بعد أن أجرى عدداً من المحادثات مع رئيسة مجلس الإدارة، ما دفعه إلى إرسال رسالة إلى المجلس بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير الجاري يدافع فيها عن وجهة نظره.

وعندما سُئل إن كان مستعدّاً للذهاب إلى المحكمة بشأن تعليقاته على عبد الفتاح، قال رئيس الوزراء إنه عليه "أن يراجع ضميره ويفعل ما يراه صحيحاً"، مضيفاً "الجميع يستطيع رؤية الملاحظات التي أدليت بها… وقد جاءت بهدف الدفاع عن أبسط معايير الكرامة الإنسانية واحترام آراء الآخرين ومواقفهم".

وتابع: "السيدة راندا عبد الفتاح ستفعل ما تراه مناسباً، وهي حرّة في اتخاذ أيّ إجراء تريده، لكنّ مسؤوليتي أن أضمن، خصوصاً في هذه المرحلة التي تلت حادثة بونداي، ألّا نُصعّد التوترات في هذا البلد بلا داع. وأكثر من ذلك، عندما نعبّر عن آرائنا، يجب أن نفعل ذلك باحترام".