غزة وإيران... حين ترتدّ الحرب إلى الشارع والصندوق

لا تعود الحروب إلى صانعيها بالدبابات والصواريخ وحدها؛ فقد تعود في صورة فاتورة وقود، أو موجة تضخم، أو تظاهرة غاضبة، أو ورقة اقتراع تسقط مَن أشعلها. وربما يكون هذا أحد أهم الدروس التي تكشفها نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وانتخابات الكنيست في الكيان الصهيوني، وموجات الاحتجاج التي تعبر مدنًا أوروبية عدة.

ظنّ قادة الغرب أن في وسعهم إبقاء الدم فلسطينيًا، والنار إيرانية، والكلفة بعيدة عن مجتمعاتهم؛ وأن المواطن الأميركي أو الأوروبي سيظل يتابع الحرب عبر الشاشات، من دون أن تمس حياته أو تعيد تشكيل اختياراته. لكن المجازر في غزة أسقطت الحاجز الأخلاقي، والعدوان الأميركي–الصهيوني على إيران هزّ أسواق الطاقة والملاحة، ثم جاءت صناديق الاقتراع والاحتجاجات الشعبية لتعلن أن الحروب التي تُشعَل خارج الحدود تستطيع أن تعود إلى الداخل، سؤالًا عن الشرعية، وفاتورةً تُدفع، وصوتًا عقابيًا.

من هنا، لا تبدو هذه التطورات أحداثًا منفصلة؛ إنها تعبيرات مختلفة عن لحظة واحدة: تآكل قدرة منظومة الهيمنة على شن الحرب، واحتكار روايتها، وتحميل الآخرين وحدهم أثمانها.

غزة.. سقوط الحصانة الأخلاقية

كان الـ 7 من أكتوبر 2023 نقطة تحول كبرى في تاريخ الصراع، ليس بما جرى في ذلك اليوم وحده، وإنما بما كشفته الحرب التي أعقبته من حقيقة المشروع الصهيوني، وحدود المظلة الغربية التي تحميه. فقد تحول ما قدمه الغرب تحت عنوان «الدفاع عن النفس» إلى قتل جماعي وتجويع وتدمير للمستشفيات والمدارس والأحياء السكنية، ومحاولة لجعل الحياة نفسها مستحيلة في قطاع غزة.

وبحلول أكتوبر 2026، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة، وفق الأرقام التي نقلتها مؤسسات الأمم المتحدة عن وزارة الصحة، 74 ألفًا، فضلًا عن مئات الآلاف من الجرحى والنازحين، والدمار الذي أصاب معظم مقومات الحياة.

لكن الأثر السياسي للمجزرة تجاوز حدود القطاع. فكل طفل انتُشل من تحت الركام كان يهدم جزءًا من الرواية الصهيونية، وكل قافلة مساعدات مُنعت من الدخول كانت تفضح ازدواجية المعايير الغربية، وكل سلاح أُُُُرسل إلى الاحتلال كان ينقل الحكومات الداعمة من موقع المتفرج إلى موقع الشريك.

وعلى الرغم من استمرار الانحياز الرسمي الغربي إلى الكيان، أحدثت المجازر تحولًا عميقًا في الوعي الشعبي، ولا سيما بين الشباب والطلاب والنقابات والأقليات العربية والمسلمة. خرجت فلسطين من الحيّز الذي أرادوا حبسها فيه بوصفها نزاعًا بعيدًا ومعقدًا، لتصبح اختبارًا لمعنى العدالة، وصدقية حقوق الإنسان، وحدود الديمقراطية الغربية حين تتعارض مبادئها المعلنة مع مصالحها الاستراتيجية.

أميركا... حين أصبحت الحرب فاتورة انتخابية

اعتادت الانتخابات الأميركية أن تُحسم أساسًا على أرضية الاقتصاد والضرائب وفرص العمل، بينما تتراجع السياسة الخارجية إلى مرتبة تالية، ما دامت حروب واشنطن تُدار بعيدًا ولا يشعر المواطن بكلفتها المباشرة.

لكن العدوان على إيران غيّر هذه المعادلة؛ فقد انعكس اضطراب الطاقة والملاحة على أسعار الوقود والنقل والسلع، وحوّل السياسة الخارجية إلى قضية منزلية تمس دخل الأسرة الأميركية. لم يعد السؤال: ماذا تفعل أميركا في الشرق الأوسط؟ بل أصبح: لماذا يدفع الأميركي من راتبه ثمن حرب لم يخترها ولا يرى نهاية لها؟

وجاءت انتخابات التجديد النصفي لتكشف حجم الغضب؛ إذ انتزع الديمقراطيون مجلسي النواب والشيوخ، في عقاب سياسي واسع لإدارة ترامب. وأظهرت استطلاعات الناخبين أن الغلاء والحرب على إيران والرغبة في كبح اندفاع الرئيس اجتمعت في توجيه التصويت، حتى إن أكثر من نصف المشاركين رأوا أن الحرب لم تكن جديرة بالكلفة التي ترتبت عليها. وهكذا خرجت السياسة الخارجية من غرف الاستراتيجية، ودخلت فاتورة الوقود والغذاء، وتحولت الحرب البعيدة إلى شأن يومي داخل البيت الأميركي.

تكشف هذه النتيجة تحولًا في حساب الكلفة أكثر مما تكشف انقلابًا أيديولوجيًا كاملًا في المجتمع الأميركي. فالناخب الذي عاقب إدارة ترامب لم يتحول بالضرورة إلى مناهض للإمبريالية، لكنه رفض أن تمنحه القوة الأميركية حربًا مفتوحة، ثم تطالبه بدفع ثمنها باسم الأمن القومي.

كما استعادت أصوات العرب والمسلمين والشباب حضورها داخل المعادلة الانتخابية؛ إذ التقى الغضب من حرب الإبادة في غزة، ورفض العدوان على إيران، وتصاعد الإسلاموفوبيا، مع الضغوط الاقتصادية. وأصبح تجاهل هذه الكتل أكثر كلفة على الحزبين، بعدما أثبتت قدرتها على التحرك والتأثير في ولايات ودوائر انتخابية حاسمة.

الكنيست.. حين تحوّل الصمت العربي إلى قوة

داخل الكيان الصهيوني، كان الارتفاع الكبير في مشاركة فلسطينيي الداخل أحد أهم التحولات التي كشفت عنها الانتخابات. فقد بلغت المشاركة في البلدات العربية والدرزية نحو 77%، مقارنة بـ53.2% عام 2022، وحصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعدًا، بينما تراجع معسكر نتنياهو إلى 53 مقعدًا، وفقد قدرته على تشكيل أغلبية منفردة.

منحت حرب الإبادة على غزة المشاركة العربية دافعًا سياسيًا وأخلاقيًا مضاعفًا؛ فقد جعلت الصمت عبئًا، وحوّلت التصويت إلى وسيلة لمواجهة حكومة الحرب وكسر محاولات إسكات الفلسطينيين في الداخل. وتراكم هذا الدافع فوق سنوات من السياسات العنصرية، وتصاعد الجريمة والعنف، وهدم المنازل، والتهميش الاقتصادي، والخوف على الحقوق والمكانة المدنية؛ فالتقت قضية الوجود اليومي بقضية الانتماء الفلسطيني في لحظة انتخابية واحدة.

أصبح الذهاب إلى الصندوق وسيلة لكسر دائرة العجز ومحاولة لإسقاط حكومة اليمين التي قادت حرب الإبادة. كما تراجعت دعوات المقاطعة التي رأت طويلًا أن المشاركة تمنح شرعية لمؤسسات الدولة الصهيونية؛ إذ اتسع الاعتقاد بأن تغيير الحكومة قد ينعكس على فلسطينيي الداخل، وعلى أهلهم في غزة والضفة الغربية.

ولذلك لا تمثل هذه المشاركة اندماجًا في المشروع الصهيوني؛ فالصندوق هنا لم يكن اعترافًا بعدالة النظام، بل اشتباكًا سياسيًا داخل تناقضاته، ومحاولة لتحويل الوجود العربي من كتلة مهمشة إلى قوة يصعب تجاوزها عند تشكيل الحكومة.

وهنا يظهر الامتحان الحقيقي لما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية: هل تُقبل أصوات العرب حين تصبح حاسمة، أم يُعاد استبعادها لأن تأثيرها يهدد الطابع الصهيوني للنظام؟ فالديمقراطية التي تعترف بالعربي ناخبًا، ثم ترفضه شريكًا في صنع القرار، تكشف حدودها العرقية قبل أن تثبت اتساعها السياسي.

أوروبا... غضبان يلتقيان في الشارع

تتعدد مسارات الاحتجاج في أوروبا؛ فهناك تظاهرات تنحاز إلى فلسطين، وتطالب بوقف تسليح الاحتلال وفرض العقوبات عليه، وهناك حركات اجتماعية تحتج على غلاء الوقود والسكن وتراجع الأجور والخدمات العامة. لكن المسارين يلتقيان في سؤال واحد: كيف تتوافر الأموال لتمويل الحروب، بينما يُطلب من الشعوب تحمل التقشف؟

شهدت أمستردام تظاهرة تجاوز عدد المشاركين فيها 200 ألف، احتجاجًا على العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الكيان الصهيوني. وفي الوقت نفسه، امتدت الاحتجاجات الاجتماعية عبر عشرات الدول الأوروبية، مدفوعة بارتفاع كلفة الحياة والوقود والسكن وتآكل الخدمات العامة.

وجاءت الحرب على إيران لتصب مزيدًا من الوقود على أزمات أوروبية متراكمة، صنعتها السياسات النيوليبرالية، وغلاء السكن، وتراجع الأجور ودولة الرعاية. ومع ارتفاع كلفة الطاقة، اتسعت الفجوة بين أولويات الحكومات ومطالب مجتمعاتها، وربطت قطاعات متزايدة بين الأموال المخصصة للحرب والتسليح وبين ما يُقتطع من المدارس والمستشفيات والخدمات.

وهكذا التقت كلفة الهيمنة في الخارج مع كلفة التقشف في الداخل، وتعانق غضب الضمير من أجل غزة مع غضب الجيوب بسبب الحرب. وما يجمع المسارين هو تراجع الثقة في حكومات ترفع راية حقوق الإنسان، ثم توفر الغطاء السياسي والعسكري لقتل الفلسطينيين، وتخصص الأموال للحرب بينما تتراجع الخدمات وشروط الحياة.

إيران... كسر امتياز الحرب بلا ثمن

تُقاس دلالة الصمود الإيراني بما حققه وما منعه معًا: فقد أفشل رهان الحسم السريع، وحرم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من امتياز اعتاداه طويلًا؛ أن يضربا الآخرين من دون أن يدفعا ثمنًا متناسبًا.

فالصمود في ميزان القوى لا يعني السلامة من الجراح، بل بقاء الإرادة السياسية والقدرة على الرد، ومنع العدو من تحويل تفوقه العسكري إلى نصر سياسي دائم. واستطاعت إيران، بما تملكه من موقع جغرافي وقدرات عسكرية ونفوذ في معادلة الطاقة والملاحة، أن تجعل استمرار الحرب عبئًا على خصومها وعلى الاقتصاد العالمي.

لم تعد الضربة الأميركية قرارًا منفصلًا عن أسعار النفط، وحركة السفن، ومزاج الناخب، ومستقبل الحزب الحاكم. ولم يعد السؤال: «متى تضرب واشنطن؟»، بل أصبح: هل تستطيع واشنطن تحمّل نتائج ضربتها؟ وحين يتغير السؤال، تتغير معادلة القوة.

وهذا هو المعنى الأعمق للحديث عن عالم متعدد الأقطاب. فالتعددية لا تولد ببيان سياسي، ولا تعني تساوي القوى العسكرية والاقتصادية؛ إنها تبدأ عندما تعجز قوة واحدة عن تحويل تفوقها إلى طاعة، وحين تمتلك دول وقوى أخرى القدرة على الرفض، وامتصاص الضربة، وفرض كلفة على المعتدي.

العالم الجديد لا يتشكل بصعود الصين وروسيا فحسب، بل بصمود قوى إقليمية ترفض الخضوع، وبشعوب تسحب تدريجيًا شرعيتها من حروب الهيمنة، وباقتصاد عالمي لم يعد في مقدور واشنطن التحكم في كل مفاتيحه منفردة.

حين تضيق مساحة الحرب

تكمن قيمة هذه التحولات في أنها تغيّر شروط استمرار الحرب، حتى قبل أن تنجح في إيقافها. فالكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ليس جبهة مقاومة، لكنه يستطيع تشديد الرقابة على التسليح والمساعدات والعمليات العسكرية الصهيونية في غزة وإيران ولبنان، ورفع الكلفة السياسية لاستمرار الدعم غير المشروط للكيان.

كما أن المقاعد العربية في الكنيست لا تفكك البنية الصهيونية، لكنها تجعل تجاهل فلسطينيي الداخل أكثر صعوبة، وتضع القوى التي تزعم معارضة نتنياهو أمام امتحان قبول شراكتهم السياسية. أما التظاهرات الأوروبية، فقيمتها لا تقتصر على قدرتها الآنية على إسقاط حكومة أو إلغاء صفقة سلاح؛ إنها تراكم وعيًا جديدًا، وتسحب تدريجيًا الغطاء الشعبي من سياسات الحرب.

وهكذا حققت الشعوب أول انتصاراتها: نزعت عن صانعي الحرب حصانتهم من المحاسبة، وأثبتت أن الدم المسفوك خارج حدود الغرب يستطيع أن يتحول غضبًا في شوارعه، وأن الكلفة التي أراد تحميلها للآخرين تستطيع أن تعود أصواتًا تعاقبه في صناديقه. فالانتصار لا يبدأ بسقوط منظومة الهيمنة دفعة واحدة، بل بسقوط قدرتها على الإفلات الدائم من ثمن ما ترتكب.

من غزة إلى إيران، ومن واشنطن إلى مدن الداخل الفلسطيني، وصولًا إلى أمستردام وباريس، سقطت ثلاث حصانات: هزّ الدم الفلسطيني الحصانة الأخلاقية للكيان، وكسر الصمود الإيراني حصانة القوة التي تضرب بلا ثمن، وأسقطت صناديق الاقتراع حصانة الحكومات من المحاسبة.

لم تتحول دماء الفلسطينيين بعد إلى سياسات غربية عادلة، ولم يصبح العالم متعدد الأقطاب حقيقة مكتملة. لكن جدارًا تصدّع، ورواية سقطت، وشعوبًا بدأت تستخدم الشارع والصندوق لمحاسبة من أشعلوا الحروب.

فالعالم الجديد لا يولد يوم تعلن قوة صعودها، بل يوم تعجز القوة المهيمنة عن إجبار الآخرين على دفع الثمن وحدهم. وحين تصل فاتورة الحرب إلى بيت من صنعها، يكون التاريخ قد بدأ، ولو ببطء، في تغيير اتجاهه.