إيران: من التفاوض تحت النار إلى كسر معادلة اللاسلم واللاحرب
الشارع الإيراني ذاته بات يرى أن الدعوات الغربية للحوار تتزامن غالباً مع حِزَم عقوباتٍ جديدةٍ أو تصعيدٍ عسكري وإعلامي، ما يجعل الدبلوماسية —في التقدير الإيراني— أداةً للخداع الاستراتيجي وكسب الوقت أو فرض شروطٍ مسبقة، لا مساراً لتسويةٍ متوازنة.
-
كسر معادلة الاستنزاف وإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب
في مؤتمره الصحافي يوم الأحد الماضي، أطلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تصريحاتٍ لافتةً أكّد فيها أن بلاده لن تتنازل عن حقها ولا عن سيادتها، مشيراً بوضوحٍ إلى أن طهران باتت تشكّك في جدوى الدعوات الموجهة إليها للانخراط في الدبلوماسية.
تكتسب هذه النبرة المتشككة ثقلاً مضاعفاً بالنظر إلى أن بقائي لطالما كان محسوباً على الجناح البراغماتي داخل جهاز الدولة الإيراني، وهو الجناح الذي يمثّله الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقتشي، والذي راهن طويلاً على إمكانية انتزاع الحقوق وتخفيف الضغوط عبر قنوات الحوار. لذا، فإن صدور هذا التشكيك على لسان بقائي تحديداً لا يعبّر عن مجرد مناورةٍ إعلاميةٍ عابرة، بل ربما يكشف عن تحوّلٍ بارزٍ داخل دوائر صنع القرار في طهران، التي باتت ترى أن مسار التفاوض بصيغته السابقة لم يعد مجدياً، بل تحوّل إلى عبءٍ استراتيجي.
وتعكس تلك التصريحات، التي تناولت أيضاً اتهاماتٍ للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبنّي توجهاتٍ منحازةٍ لأميركا والكيان الصهيوني، استراتيجيةً تهدف إلى رفع سقف التفاوض وتوجيه رسائل ردعٍ سياسيةٍ في آنٍ واحد.
وتستند الرؤية الإيرانية في التشكيك في جدوى المسارات الدبلوماسية الغربية إلى أزمة ثقةٍ تاريخيةٍ متراكمة؛ إذ ترى طهران أن تجربة الاتفاق النووي لعام 2015، والانسحاب الأميركي الأحادي منه عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، بالإضافة إلى عدم التزام الأطراف الأوروبية بتعهداتها الاقتصادية، تجعل من الضمانات الدبلوماسية الحالية حبراً على ورق.
وبشكلٍ عام، فإن الشارع الإيراني ذاته بات يرى أن الدعوات الغربية للحوار تتزامن غالباً مع حِزَم عقوباتٍ جديدةٍ أو تصعيدٍ عسكري وإعلامي، ما يجعل الدبلوماسية —في التقدير الإيراني— أداةً للخداع الاستراتيجي وكسب الوقت أو فرض شروطٍ مسبقة، لا مساراً لتسويةٍ متوازنة.
وعندما يربط الخطاب الرسمي الإيراني بين التفاوض ومفاهيم السيادة، فإنه يضع خطوطاً حمراء واضحةً أمام أي وساطاتٍ محتملة، مُصِرّاً على أن حق إيران في التكنولوجيا النووية السلمية وقدراتها الدفاعية والصاروخية هو جزءٌ أصيلٌ من سيادتها الوطنية غير القابلة للمساومة، مع توجيه رسالةٍ مزدوجة: إلى الخارج بأن طهران لن تقدّم تنازلاتٍ مجانية، وإلى الداخل لطمأنة القاعدة الشعبية والتيارات الثورية بأن القيادة متمسكةٌ بالثوابت الوطنية.
ومع ذلك، لا يعني هذا الخطاب إغلاق باب التفاوض نهائياً؛ ففي القاموس الدبلوماسي الإيراني، غالباً ما يسبق التشدد العلني جولاتٍ من التفاوض غير المباشر عبر وسطاء إقليميين، بهدف تحسين شروط التفاوض وانتزاع أكبر قدرٍ من المكاسب قبل الجلوس إلى الطاولة.
التفاوض تحت النار: دروس صدمتَي 2025 و2026
بيد أن هذا التشكيك الإيراني ليس وليد هواجس نظرية، بل هو نتاجٌ مباشرٌ لتجارب ميدانيةٍ داميةٍ شهدها عامَا 2025 و2026؛ حيث تزامنت ذروة المسارات التفاوضية مع أعنف الضربات العسكرية التي تعرّضت لها البلاد في تاريخها الحديث.
فبعد أن شهد عام 2024 خروج الصراع من «حرب الظل» إلى المواجهة المباشرة عبر تبادل الضربات واغتيال قياداتٍ بارزةٍ بالتوازي مع وساطاتٍ إقليميةٍ لاحتواء التصعيد، جاء عام 2025 ليرسّخ قناعة طهران بأن التفاوض يُستخدم غطاءً لتخديرها.
ففي أبريل/نيسان 2025، رفعت واشنطن وطهران مستوى التمثيل في مفاوضاتٍ غير مباشرةٍ بوساطةٍ عُمانيةٍ في مسقط، وبينما كانت الأجواء تشير إلى بحث سبل التهدئة، شنّت «إسرائيل» في الثالث عشر من يونيو/حزيران 2025 هجوماً عسكرياً واسعاً أشعل «حرب الاثني عشر يوماً»، وأسفر عن اغتيال نحو ثلاثين من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، يتقدمهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي ورئيس هيئة الأركان محمد باقري.
ولم يكد المشهد الإيراني يستوعب صدمة عام 2025 حتى تكرر السيناريو ذاته وبصورةٍ أكثر كارثيةً في مطلع عام 2026؛ ففي السادس من فبراير/شباط 2026، استُؤنفت المفاوضات في مسقط ثم انتقلت إلى جنيف وسط تصريحاتٍ أميركيةٍ توحي بأن الخيار الدبلوماسي لا يزال قائماً، لتُفاجأ طهران في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بهجومٍ أميركي-إسرائيلي مشتركٍ في وضح النهار (عمليتا «الغضب الملحمي» و«زئير الأسد») استهدف اجتماعاً للقيادة العليا، وأدى إلى اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعددٍ من أركان الدولة. وهذا تحديداً ما عناه بقائي حين أشار في تصريحاته إلى أن «واشنطن حاولت جعل الدبلوماسية فخاً للعدوان العسكري الغاشم، وأن إيران خُدعت مرتين وباتت تشكّك في الدعوات للمفاوضات».
الوساطات الخليجية بين الحاجة والارتياب
ويمتد هذا الارتياب الإيراني ليشمل طبيعة الدور الذي تؤديه الوساطات العربية والخليجية، وتحديداً القطرية والسعودية؛ فطهران تتعامل مع هذه الوساطات بمزيجٍ معقّدٍ من التوظيف السياسي الحذر والارتياب الاستراتيجي، انطلاقاً من إدراكها للازدواجية الجيوسياسية التي تحكم مواقف دول الخليج؛ فهي، من جهة، دولٌ تسعى إلى تجنّب اندلاع حربٍ شاملةٍ تهدد أمنها واقتصادها، لكنها، من جهةٍ أخرى، حليفٌ أمنيٌّ للولايات المتحدة وتستضيف قواعدها العسكرية. وقد تجلّى انكسار الثقة الإيرانية في قدرة الوسيط الخليجي على لجم واشنطن بعد فشل وساطتَي مسقط والدوحة في منع ضربتَي يونيو 2025 وفبراير 2026، بل وتفاقم التوتر حين استهدفت إيران قاعدة العديد في قطر خلال حرب الاثني عشر يوماً انطلاقاً من رؤيتها بأن الأراضي الخليجية تُستخدم منصةً لوجستيةً للعمليات الأميركية.
وبالمثل، تنظر طهران بعين الريبة إلى التحركات السعودية المتسارعة، لا سيما بعد توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وباكستان وتركيا في أغسطس/آب 2026، وهو ما دفع طهران إلى ممارسة نوعٍ ما من «التوظيف السياسي الانتقائي» لهذه الوساطات؛ فهي ترحّب باللقاءات مع المبعوثين السعوديين والقطريين محاولةً لتحييد الجبهة الخليجية ومنع استخدام أجوائها في أي عدوان، وتستخدمهم أيضاً قناةً لنقل الرسائل واستكشاف نوايا إدارة ترامب، لكنها ترفض منحهم تفويضاً لمناقشة ملفها النووي أو قبول أي ضغوطٍ خليجيةٍ تطالبها بفتح مضيق هرمز من دون مقابل، مفضّلةً توسيع دائرة الوسطاء بإشراك قوىً إقليميةٍ مثل باكستان لموازنة النفوذ الأميركي.
كسر معادلة الاستنزاف وإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب
وفي ضوء هذه المعطيات المعقّدة، تتضح الخلفية الاستراتيجية للتوجيهات الحاسمة التي أصدرها المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، والتي أعلن عنها الرئيس مسعود بزشكيان في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والقاضية بضرورة «إنهاء حالة اللاسلم واللاحرب». فبعد توقف القتال الواسع في جبهات عام 2026، أدركت القيادة الإيرانية أن الولايات المتحدة ربما تسعى إلى تكريس معادلة استنزافٍ طويلة الأمد؛ بحيث تتجنب واشنطن خوض حربٍ عسكريةٍ شاملةٍ تكلّفها ثمناً باهظاً، وفي المقابل تواصل خنق إيران اقتصادياً وعزلها عن البيئة الدولية عبر الحصار البحري المفروض على موانئها ومنعها من تصدير نفطها بحريّة، وتشكيل قوات مهام أميركية لملاحقة شبكات الإمداد والتجارة الإيرانية.
بالنسبة إلى طهران، فإن استمرار حالة «اللاحرب» في ظل هذا الحصار المطبق يعني الموت البطيء من دون أن تضطر واشنطن إلى إطلاق رصاصةٍ واحدة. ومن هنا، جاء قرار القيادة الإيرانية بكسر هذا الجمود القاتل عبر معادلةٍ واضحة: إما تسويةٌ حقيقيةٌ وعادلةٌ ترفع الحصار البحري وتلغي العقوبات الاقتصادية وتعيد لإيران حقوقها كاملةً (وهو ما لخّصته طهران في شروطها السبعة)، وإما الإبقاء على أوراق الضغط الإقليمية مفتوحةً —وفي مقدمتها التحكم في الملاحة بمضيق هرمز والتلويح بردودٍ عسكريةٍ بلا قيودٍ جغرافية— لإجبار الولايات المتحدة على فك حصارها وإدراك أن كلفة استمرار الاستنزاف الاقتصادي لإيران لن تقلّ عن كلفة الحرب المفتوحة.