هل أصبح الخيار النووي لا بدّ منه لإيران؟

قبل أن تنتهي مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية في إيران، استغلّت واشنطن المناسبة وعادت إلى ممارسة غدرها المعهود، فقد استغلّت الإدارة الأميركية الزخم الشعبي الهائل الذي أظهر وحدة أمة تباينت إثنياتها، وتوحّدت بثقافتها وإرادتها وتصورها لمستقبلها، وشرعت في تثبيت أمر واقع في مضيق هرمز، مخالفةً بذلك ما جرى التفاهم عليه.

ولم تكتفِ بذلك، بل وجّهت رسالة واضحة عبر تدمير جسر آق تَكَه خان للسكك الحديدية، قرب مدينة آق قلعة، والواقع على مسار يربط إيران بتركمانستان وشبكات النقل الممتدة نحو الصين وروسيا، لتؤكد أنّ أحد أهداف هذه الحرب ليس فقط تثبيت واقع نهائي لغربي آسيا تحت المظلة الأميركية، بل أيضاً إجبار الصين وروسيا على الرضوخ للضغوط الأميركية والابتعاد عن مسار بناء نظام متعدد الأقطاب. وفي المقابل، كان الرد الإيراني حازماً: "قواعد الصراع لم تتغير".

هل أصبح الخيار النووي لا بدّ منه بعد هذا الغدر الجديد؟

لطالما تمسّكت إيران بموقفها الأخلاقي والديني الرافض لامتلاك السلاح النووي. وكان هذا الموقف يقوم على قناعة راسخة بأنّ السلاح النووي ليس موجهاً ضد الإنسان فقط، بل ضد الحياة بأكملها، لعدم تمييزه بين المقاتلين والمدنيين، وبين الإنسان والحيوان والنبات وسائر الكائنات الحية.

لكن هذا الالتزام الأخلاقي لم يمنع "إسرائيل" والولايات المتحدة، وحتى أغلب القوى الغربية، من توفير غطاء لا يمكن تصوّره لعمليات الإبادة الجماعية التي طالت البشر والحجر وسائر الكائنات، على مرأى من العالم أجمع. ولم تقتصر الإبادة على غزة، بل امتدت إلى جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية ومعظم مناطق بيئة المقاومة، وترافقت مع استمرار قضم الأراضي في الجنوب السوري، وصولاً إلى إيران، حيث دُمّر طيف واسع من بنيتها التحتية المدنية. كما حاولت الولايات المتحدة و"إسرائيل" تدمير "البنية التحتية النووية الإيرانية، ودفع برنامجها النووي إلى الوراء لعدة سنوات"، لكنهما أوصلتا طهران، في الوقت نفسه، إلى قناعة جديدة.

الآن، يدرك قادة إيران أنّ الولايات المتحدة تخوض حرباً تستبيح فيها كل المحرّمات لتحقيق أهدافها، وأنّ الوقت حان لاستخدام الورقة النووية. وبات الخيار الذي كانوا يرون أنّه لا ينسجم مع القيم الأخلاقية "شراً لا بدّ منه" لمواجهة عدو لا يعترف سوى بمركزية القوة، ولا يضع خطوطاً حمراً في سبيل تحقيق أهدافه.

رسالة الغدر: تدمير جسر آق تَكَه خان

في تصعيد نوعي خطير، استهدفت الولايات المتحدة جسر آق تَكَه خان الاستراتيجي للسكك الحديدية، قرب مدينة آق قلعة في محافظة كلستان، والواقع على خط النقل الممتد بين إيران وتركمانستان، والمتصل بمسارات النقل المؤدية إلى الصين وروسيا. هذا الجسر ليس مجرد منشأة مدنية، بل حلقة وصل ضمن شبكات النقل الإقليمية التي تربط إيران بآسيا الوسطى، وتشكل جزءاً من مسارات التجارة والنقل المتصلة بالمشروعات الصينية والروسية في المنطقة.

ومن خلال تدمير هذا الجسر، تؤكد واشنطن أنّ هدفها ليس فقط إضعاف إيران، بل توجيه رسالة واضحة إلى بكين وموسكو مفادها: "نحن مستعدون لضرب مصالحكم الاستراتيجية في المنطقة إذا لم ترضخوا للضغوط الأميركية". ويدفع هذا التصعيد إيران إلى التساؤل: إذا كانت البنى التحتية المدنية التي تربطها بحلفائها مستهدفة، فما الذي يمنعهم من استهداف كل شيء؟

البرلمان الإيراني يفتح ملف الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار

في خطوة تصعيدية واضحة، طُرح في البرلمان الإيراني مشروع قانون يتعلق بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، فإنّ طهران تدرس الانسحاب من المعاهدة بسبب استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها الحيوية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأنّ البرلمان يدرس إمكان الانسحاب من المعاهدة، متسائلاً: "ما فائدة الانضمام إلى معاهدة لا تكتفي فيها أطراف متسلطة على المستوى الدولي بعدم السماح لنا بالاستفادة من حقوقنا، بل تهاجم أيضاً منشآتنا النووية؟".

وحذّر النائب الإيراني إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، من أنّه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران مجدداً، فإنّ الخيارات المطروحة ستشمل الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي وتعديل العقيدة النووية الإيرانية.

وأضاف أنّ البرلمان مستعد لمناقشة خطة الانسحاب، مؤكداً أنّ إيران سترد "بكل قوتها"، وستستخدم "جميع قدرات محور المقاومة".

الردع النووي: ضمانة البقاء الوحيدة؟

خلصت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تحليل لها، إلى أنّ حرب الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران قد تؤدي إلى النتيجة نفسها التي تزعم الدولتان أنّهما تسعيان إلى منعها، أي دفع طهران إلى اتخاذ قرار فعلي بإنتاج سلاح نووي. وكتب المعلق سايمون تيسدال: "مع كل قنبلة تُلقى، وكل سفينة تُحتجز، وكل تهديد مرعب بالإبادة"، يزداد دافع إيران إلى رفض الدبلوماسية، والسعي بدلاً من ذلك إلى امتلاك السلاح النووي للدفاع عن نفسها.

وأشار إلى أنّ أوساطاً في حرس الثورة باتت تعتبر أنّ الأسلحة النووية هي "الطريقة الوحيدة المؤكدة لردع الهجمات المستقبلية".

في جوهر الأمر، تواجه إيران معضلة وجودية: إذا لم تمتلك سلاحاً نووياً، فإنّها تظل عرضة للهجمات الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى تغيير نظامها. وإذا امتلكت سلاحاً نووياً، فقد تجبر خصومها على إعادة حساباتهم، كما فعلت باكستان عندما ردّت على التجارب النووية الهندية، عام 1998، بإجراء تجاربها الخاصة، محققةً بذلك توازناً رادعاً في شبه القارة الهندية.

ماذا بعد الانسحاب من المعاهدة؟

لا يعني الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالضرورة، التوجه الفوري إلى امتلاك سلاح نووي، لكنه يزيل إحدى العقبات القانونية والسياسية الأساسية أمام هذا الخيار. كما أنّ الانسحاب لا يتم بصورة فورية، إذ تنص المعاهدة على توجيه إشعار قبل ثلاثة أشهر، مع بيان الظروف الاستثنائية التي ترى الدولة أنّها عرّضت مصالحها العليا للخطر.

وإذا استكملت إيران إجراءات الانسحاب وقلّصت التزاماتها الرقابية، فقد تتوسع قدرتها على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى بعيداً عن الرقابة التي تفرضها المعاهدة، مع بقاء طبيعة الالتزامات الرقابية الأخرى مرتبطة باتفاقات الضمانات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووضعها القانوني.

لكن الانسحاب يحمل تكاليف باهظة، تتمثل في فرض عقوبات دولية أشد، وارتفاع احتمال استهداف منشآتها النووية بضربة استباقية، والدخول في عزلة دبلوماسية أوسع. ورغم ذلك، قد تجد طهران أنّ هذه التكاليف أقل من تكاليف بقائها عرضة للهجمات من دون امتلاك وسيلة ردع.

"إسرائيل" والولايات المتحدة: مصيرهما معلّق بنتائج هذه الحرب

تدرك "إسرائيل" أنّ مصيرها معلّق بنتائج هذه الحرب. فمشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي راهن عليه اليمين المتطرف، ينهار أمام فعل المقاومة والتحدي، بل إنّ الأمر يتجاوز ذلك. فالقيادة الإسرائيلية ليست لديها مشكلة في إبادة ملايين البشر، والحربان العالميتان الأولى والثانية ليستا بعيدتين عن الذاكرة، فكيف إذا كان الأمر متعلقاً بأهل المشرق الكبير؟ وأعلن نتنياهو نفسه أنّ "إسرائيل" لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، باتفاق أو من دونه، لكن هذا التهديد يفقد مصداقيته بعدما أثبتت الحرب أنّ "إسرائيل" غير قادرة على حسم الصراع عسكرياً.

وتجد الولايات المتحدة نفسها أيضاً في مأزق، فهي لا تستطيع تقبّل فشلها في منع إيران من امتلاك السلاح النووي، لكنها، في الوقت نفسه، غير قادرة على شن حرب جديدة قد تكون لها تداعيات كبيرة على اقتصادها.

هل نشهد قريباً اختباراً نووياً؟

يعلم الجميع أنّ العالم دخل مرحلة جديدة من الصراع الوجودي. فإيران، التي راهنت على الصبر الاستراتيجي والالتزام الأخلاقي، تجد نفسها اليوم أمام خيار صعب: إما الاستمرار في الالتزام بمبادئها الأخلاقية والدينية، والبقاء عرضة للغدر الأميركي المتكرر، وإما الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، والذهاب نحو خيار الردع النووي الذي بات يبدو "شراً لا بدّ منه".

وما يجعل هذا السيناريو أكثر ترجيحاً هو أنّ أحدث تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل فقدانها القدرة على التحقق من كامل المخزون، أشارت إلى امتلاك إيران نحو 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي كمية يمكن، في حال تخصيبها إلى مستويات أعلى، أن تنتج مواد انشطارية تكفي لعدد من الأسلحة النووية.

لكن الفارق بين امتلاك اليورانيوم المخصب وتصنيع سلاح نووي قابل للاستخدام لا يقتصر على عملية التخصيب وحدها، بل يشمل أيضاً مراحل تقنية تتعلق بتحويل المادة وتصميم السلاح وجمعه وتجهيزه. ولذلك، يمكن أن تُقاس مدة إنتاج مادة بدرجة عسكرية بأسابيع، فيما تظل المدة اللازمة لتصنيع سلاح نووي مكتمل موضع تقديرات متفاوتة، ولا يمكن الجزم بها.

وعند لحظة الحسم، قد تجد إيران نفسها مضطرة إلى إجراء اختبار نووي تحت الأرض، ليس لأنها تريد الحرب، بل لأنها تريد منعها، كما فعلت باكستان عام 1998، وكما فعلت كوريا الشمالية لاحقاً. وقد يكون اختبار كهذا الرسالة الأخيرة التي توقف الإسرائيليين والأميركيين عن التفكير في مغامرة جديدة.

هل سنشهد قريباً اختباراً نووياً لا يستطيع الإسرائيليون تحمّل تداعياته، وينهي صراعاً مديداً منذ أن وطئت أقدام نابليون أرض مصر عام 1798؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أنّ المنطقة لم تعد كما كانت، وأنّ العالم يقف على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع قد تكون الأخطر في التاريخ الحديث.