الرّقابة العسكريّة الإسرائيليّة تكشف أكذوبة الإعلام الحر في "إسرائيل"

"الرقابة العسكريّة" وحدة تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" لدى الاحتلال تنشط هذه الوحدة بقوة في أثناء الاعتداءات والحروب التي يشنّها جيش الاحتلال، بحيث أصبحت سيفاً مُصلتاً على رقاب الإعلام والصحافة بحجة حماية "الأمن القومي" 
تمتلك هذه الشعبة صلاحية الاطّلاع على أيّ مواد قبل نشرها وتعديلها وحتى منعها تستطيع حظر نشر كل ما يضرّ 
مصلحة "إسرائيل"، عسكرياً وأمنياً ومعنوياً.
وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يعيّن ضابطاً لقيادة الرّقابة يسمى "الرّقيب العسكري" تستند هذه الوحدة إلى قانون الطوارئ الذي فرضه الانتداب البريطاني على فلسطين.
بدأ رصد عمليّات قمع الرّقابة العسكرية عام 2011 لإبراز مدى خضوع الإعلام الإسرائيلي للعسكر تمّ تسجيل حظر ما يقارب 9 آلاف خبر وتعديل نحو 12 ألف مادة أخرى، كذلك تُخضع "إسرائيل" الصّحافيين لقوانين الرّقابة التي تُجبرهم على تقديمهم موادهم إلى الرقيب العسكري قبل النشر.
عام 2012، فعّلت "إسرائيل" نظاماً لرصد المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي وإخضاعها للرقابة.
رقابة جيش الاحتلال تطال أيضاً الأرشيف و"أسرار الدولة" وحتى الأفلام والمسرحيات يُسمح بنشر 30 كتاباً من أصل 83 كتاباً وهو ما يعكس حجم التضييق على الكتب. يحاول جيش الاحتلال إخفاء خسائره والضربات التي يتلقاها من خلال استخدام الرقابة، لكن المقاومتين الفلسطينية واللبنانية نجحتا في كشف هزائم الاحتلال عبر إعلامهما الحربي تحاول حكومة الاحتلال تقديم نفسها في صورة متحضرة وديمقراطية لكن أساليب الرقابة تكشف أن الكلمة الأعلى هي للعسكر الذي يقمع أي صوت معارض.
#الميادين
#الميادين_Go 
#كسر_الجدار
#الاحتلال_الاسرائيلي