بعد الانسحاب الأجنبي.. هل تتحرر ورقة الاقتصاد العراقي من النفوذ الأميركي؟
تتجه الأنظار في العراق إلى مرحلة ما بعد نهاية أيلول المقبل، مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأجنبية وبدء اختبار جديد للعلاقات مع الولايات المتحدة. ويبرز الملف الاقتصادي بوصفه التحدي الأكبر، في ظل استمرار ارتباط النفط وتدفقات العملة الصعبة بالنظام المالي العالمي الذي تلعب واشنطن دوراً محورياً فيه. وتطرح المرحلة المقبلة تساؤلات حول قدرة الحكومة العراقية على بناء اقتصاد أكثر استقلالاً وتقليص تأثير الضغوط الخارجية على القرار الاقتصادي. الخبراء يبحثون آليات استعادة القرار الاقتصادي العراقي، وتعزيز القدرات الذاتية بما يضمن الاستقرار المالي وتحسين الواقع المعيشي للمواطن.
