الإطار التنسيقي وإدارة المرحلة المقبلة: أسئلة الدستور والتوازنات الإقليمية
تحولت اجتماعات الإطار التنسيقي من تداول الأسماء إلى بحث إدارة المرحلة السياسية المقبلة، مع عودة نوري المالكي إلى الواجهة نتيجة الحوارات الداخلية. هذا التطور يفتح تساؤلات جوهرية حول الالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومهلها، خصوصًا في ظل استمرار الخلاف داخل البيت الكردي وانعكاسه على استكمال المسار الدستوري. بالتوازي، تبرز علامات استفهام حول طبيعة التوافقات المرتقبة بشأن الملفات الحساسة داخليًا، إضافة إلى العلاقات مع دول الجوار، في مرحلة تتقاطع فيها السياسة مع الأمن والاقتصاد والطاقة، وسط تحديات إقليمية ودولية متصاعدة وحضور أمريكي مؤثر يفرض حسابات دقيقة تتعلق بالسيادة والتوازن وحماية المصالح الوطنية.
