"فورين بوليسي": لا شرق أوسط جديداً أبداً

مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر مقالاً يتناول فشل الولايات المتحدة المتكرّر في إعادة تشكيل الشرق الأوسط عبر الحروب والتدخّلات العسكرية، مؤكّداً أنّ الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران لن تؤدّي إلى ولادة "شرق أوسط جديد"، بل قد تعيد تشكيل الاستراتيجية الأميركية نفسها وتُضعف نفوذ واشنطن عالمياً.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرّف:

تثير مقالات الرأي والتقارير المنشورة في المجلات هذا العام شعوراً بأننا شهدنا هذه الأحداث من قبل. فقد كان يُفترض أن يمهّد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 الطريق أمام شرق أوسط جديد وديمقراطي. وكانت حرب لبنان عام 2006، بحسب تعبير وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس، تمثّل "مخاض ولادة" شرق أوسط جديد. ثم جاء "الربيع العربي" عام 2009 ليُقدَّم بوصفه فجر هذا الشرق الأوسط الجديد. وقيل إنّ هجوم حركة حماس على "إسرائيل" عام 2023 كان إيذاناً بظهور شرق أوسط جديد.

واليوم، يُقال إنّ الهجمات الأميركية على إيران والصراع على مضيق هرمز يمهّدان لولادة شرق أوسط جديد آخر. فبحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "سيتحوّل الشرق الأوسط، ولم يسبق لمستقبل تلك المنطقة، على ما أعتقد، أن بدا أكثر إشراقاً مما هو عليه الآن". وشاركت مجلة "فورين أفيرز" في هذا النقاش بمقال حمل عنوان "حتمية إيران: كيف تستطيع أميركا وإسرائيل تشكيل شرق أوسط جديد".

تثير الأحداث الدموية والفوضوية، مثل الحرب على إيران، أوهاماً بإمكان إحداث تغيير شامل، لكنّ الواقع يظلّ دون هذه التوقّعات. وكما قال سام رايبورن، رئيس مجلس النواب الأميركي في حقبة سابقة: "يستطيع أيّ أحمق أن يهدم حظيرة بركلة، لكنّ بناءها يحتاج إلى نجّار". فإحداث تغيير حاسم نحو الأفضل، وفق التصوّر الأميركي، يتطلّب تفوّقاً فعلياً وكاسحاً في القوة العسكرية الأميركية، والقدرة على تحويل هذه القوة إلى ترتيبات سياسية دائمة. وقد تصوّرت الولايات المتحدة أنها تمتلك هاتين الميزتين، في حين أنها لا تمتلك أياً منهما.

إنّ استخدام القوة في منطقة تقع على الجانب الآخر من العالم يتطلّب من القادة السياسيين إثبات أنّ حجم المصالح المعرّضة للخطر يتناسب مع التكلفة والمخاطر المترتّبة على ذلك. وهذا يعني صياغة أهداف الحرب بعبارات طموحة ومبالغ فيها، يتبيّن في نهاية المطاف أنها منفصلة عن الواقع اليومي.

وفي المقابل، يمتلك الخصوم القدرة على اتخاذ قراراتهم والتصرّف وفق مصالحهم. فهم ليسوا مجرّد أطراف سلبية تتلقّى إسقاطات القوة الأميركية، أو أرضية تستطيع واشنطن أن تُسقط عليها أوهامها. والمفارقة أنّ ضعف دول المنطقة وتشرذمها يجعلان فرض قوة خارجية إرادتها عليها أكثر صعوبة، لا أقل.

وعندما تنتهي الحرب، كما سيحدث في نهاية المطاف، ستبقى إيران دولة مصدّرة للنفط، تواجه تحدّيات اقتصادية وضغوطاً عسكرية، وتحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا، فضلاً عن علاقاتها الوثيقة بالعراق. وباختصار، لن يختلف موقعها الإقليمي وعلاقاتها الخارجية كثيراً عمّا كانت عليه قبل الحرب.

وسيبدو العراق إلى حدّ كبير كما هو اليوم، دولة تمتلك جيشاً ذا بنية هجينة، وتحاول الموازنة بين علاقاتها مع إيران، التي تشترك معها بحدود طويلة، والضغوط الأميركية، ولا سيما في ما يتعلّق بشؤونها المالية.

أما سوريا، فستبدو كما كانت في اليوم السابق لشنّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجماتهما على إيران. وستبقى تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، وتداعيات 13 عاماً من الحرب وسنوات طويلة من العقوبات، في ظلّ تحدّيات سياسية وأمنية داخلية، وتدخّلات خارجية من عدة قوى، بينها تركيا و"إسرائيل" والسعودية، فضلاً عن استمرار الانقسامات العرقية والدينية.

وسيظلّ لبنان يعيش تداعيات اتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عبر إعادة توزيع السلطة بين الطوائف. وسيواصل لبنان أيضاً مهمّته الشاقة المتمثّلة في تلبية شروط صندوق النقد الدولي، في ظلّ عجز البرلمان عن التوصّل إلى قرار بشأن توزيع خسائر النظام المصرفي والجهات التي ستتحمّلها.

أما مصر، التي تضرّر اقتصادها بشدّة من جرّاء اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر قبل عامين، فستبقى تواجه التحدّيات السياسية والاقتصادية نفسها التي كانت قائمة قبل الحرب، مع استمرار اعتمادها على الدعم المالي الخليجي، ومضيّها في تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية.

وسيبدو الأردن، الذي يُضطرّ إلى توخّي الحذر في ظلّ الاضطرابات القائمة على حدوده مع "إسرائيل" وسوريا والعراق، كما كان قبل الحرب. وينطبق الأمر نفسه على ليبيا والمغرب والجزائر والسودان، التي لن تشهد، وفق تقديرات الكاتب، تحوّلات جوهرية مقارنة بأوضاعها خلال العامين الماضيين.

صحيح أنّ هناك مستفيداً استثنائياً. فقد نجح إقليم أرض الصومال، الذي لا يحظى باعتراف دولي واسع، في جني مكاسب استراتيجية من الإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل" والولايات المتحدة، بحكم موقعه الجغرافي الذي يشكّل ثقلاً موازناً لهيمنة الحوثيين على مضيق باب المندب. لكنّ وجود إقليم انفصالي واحد لا يكفي لصنع شرق أوسط جديد.

وماذا عن الدول العربية المطلة على الخليج؟ لقد تعرّضت جميعها لضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. وستشهد اقتصادات جميع دول الخليج، باستثناء سلطنة عُمان، انكماشاً هذا العام. ويتوقّع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 16.7% في الكويت، و15.6% في قطر، و11.3% في البحرين، ونسباً أقل في الإمارات والسعودية.

ويتوقّع الصندوق انتعاشاً قوياً العام المقبل، لكنّ ذلك يستند إلى افتراض متفائل بأنّ حركة الملاحة عبر المضيق ستعود إلى طبيعتها خلال عام 2027. وقد عادت تدفّقات النفط الخام بالفعل إلى مستويات ما قبل الحرب، وإن كانت عملية نقله لا تزال معقّدة.

وتتحدّث معظم هذه الدول عن مشاريع ضخمة جديدة لمدّ خطوط الأنابيب أو تطوير وسائل النقل، سواء من بقيق إلى ينبع، أو من حبشان إلى الفجيرة، أو من البصرة إلى بانياس، بهدف توفير مسارات بديلة للتصدير، وجعلها أكثر قدرة على الصمود أمام الهجمات الإيرانية أو هجمات الحوثيين.

لكنّ التخطيط لمثل هذه المشاريع ليس جديداً بالنسبة إلى هذه الدول، ومن المرجّح ألا يُنفّذ معظمها على الإطلاق. وستسارع جميعها إلى إعادة بناء دفاعاتها الجوية، بعدما أظهرت الولايات المتحدة أنها غير فعّالة نسبياً في خوض الحروب، لكنها لا تزال تاجر أسلحة متحمّساً، ومصدراً للمعلومات الاستخبارية، وشريكاً في الصناعات الدفاعية.

ولن يُحدث ذلك تأثيراً كبيراً في جيوش هذه الدول، التي لا تمتلك، باستثناء الإمارات، قدرات على تنفيذ عمليات عسكرية خارج حدودها، لكنه سيعزّز قدرتها على الصمود في مواجهة الهجمات الإيرانية وهجمات الحوثيين مستقبلاً.

كيف يمكن أن تنتهي هذه الحرب؟

أحد الاحتمالات أن توقّع إدارة ترامب اتفاقاً لوقف إطلاق النار يتضمّن تنازلات، ويعيد حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق، ويتيح للبحرية الأميركية إعادة نشر قواتها.

وقد يُسرّع كونغرس أميركي يسيطر عليه الديمقراطيون اتخاذ هذا القرار. لكنه لن يوقف الحرب بصورة مباشرة، لأنّ ترامب سيستخدم حقّ النقض ضدّ أيّ قرار يتعلّق بصلاحيات الحرب، ومن المرجّح ألا يمتلك الديمقراطيون الأصوات الكافية لتجاوز هذا النقض.

ومع ذلك، فإنّ الصراع بشأن التمويل سيجعل استمرار الحرب أكثر صعوبة، لكنه سيمنح ترامب وضعاً يستطيع فيه الاستفادة من كلا الاحتمالين. فبدلاً من أن يُسجَّل في التاريخ بوصفه الرئيس الذي خسر الحرب التي بدأها، سيتمكّن من تحميل الديمقراطيين مسؤولية الهزيمة.

وعندها، ستعود دول الخليج إلى استراتيجيتها التقليدية والحذرة القائمة على التحوّط. وستبرم تفاهمات منفصلة مع إيران لفتح المضيق بالكامل، مع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخبارية والتكنولوجيا والأسلحة والخبرات الأميركية، حتى لو لم يعد الأسطول الخامس الأميركي يتخذ من البحرين مقراً له.

وسيشبه هذا الوضع إلى حدّ كبير استراتيجية "التموضع من وراء الأفق"، التي تُبقي الولايات المتحدة بموجبها قواتها خارج المنطقة مباشرة، ومعظمها في البحر وبعض نقاط الوصول المحدّدة، وتعتمد على المعدات المخزّنة مسبقاً وحقوق استخدام القواعد العسكرية لتتمكّن من حشد قواتها بسرعة عند اندلاع أزمة، بدلاً من نشر قوات كبيرة على الأرض بصورة دائمة.

وقد خدمت هذه المقاربة استراتيجية "الموازنة من خارج الإقليم"، التي أبقت الولايات المتحدة خارج الشؤون اليومية للمنطقة، بحيث لا تتدخّل إلا عندما تهدّد قوة واحدة بالهيمنة على منطقة تعتبرها واشنطن حيوية بالنسبة إليها.

أما الاحتمال الآخر، فهو ألا تنتهي الحرب، على الأقل ليس في وقت قريب. ويبدو أنّ هذه هي النتيجة التي يفضّلها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وهي استراتيجية تحقّق أهدافها وفق معاييرها الخاصة.

فصور الأقمار الاصطناعية التي عرضها بيسنت تُظهر عدم وجود ناقلات نفط في جزيرة خرج، في حين يواصل النفط الخام الخليجي مغادرة المنطقة تحت مرافقة أميركية، بكميات تعادل مستويات ما قبل الحرب أو تتجاوزها.

لكن لماذا ينبغي التوصّل إلى تسوية؟

لأنّ إيران تمتلك هي الأخرى حقّ اتخاذ القرار. فاستراتيجية الاستنزاف الاقتصادي تمنح طهران كلّ الأسباب التي تدفعها إلى إظهار أنّ هذا الاستنزاف سيكلّف واشنطن أكثر مما هي مستعدة لتحمّله.

وهذا هو الهدف من هجمات الحوثيين على السعودية، والهجمات في الظهران والدمام، والتهديدات الموجّهة إلى القواعد الأميركية.

ومنذ انتخابات التجديد النصفي، أرسل الرئيس إشارات إلى عدم رغبته في التصعيد بانتظار نتائج المحادثات مع إيران، مع إصراره في الوقت نفسه على استمرار الحصار.

وهذا بدوره سيُبقي الباب مفتوحاً أمام هجمات إيرانية على السفن، قد تؤدي إلى التصعيد الذي يسعى ترامب إلى تجنّبه. وهناك مجموعة حاملة طائرات ثالثة في طريقها إلى المنطقة، ما يضمن امتلاكه القوة القتالية اللازمة لتنفيذ تهديداته.

وإذا استمرت الحرب لفترة طويلة، فسيتغيّر شيء ما بالفعل، لكن ليس بالطريقة التي يتصوّرها المبشّرون بشرق أوسط جديد.

فعندما تصل حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" إلى بحر العرب، ستكون ثلاثة أرباع حاملات الطائرات المنتشرة التابعة للبحرية الأميركية مخصصة للحرب. ومع وصول "روزفلت" إلى بحر أندامان، لن تبقى أيّ حاملة طائرات أميركية في غرب المحيط الهادئ.

فالمنطقة التي تستنزف هذا القدر من القوة الأميركية تغيّر موقع الولايات المتحدة في آسيا. وبذلك، يصبح الشرق الأوسط هو الذي يعيد تشكيل الاستراتيجية الأميركية، وليس العكس.

أما اللاعب الرئيسي الآخر الوحيد، فهو "إسرائيل".

فمنذ سنوات، لاحظ المراقبون الانزياح المتواصل للسياسة الإسرائيلية نحو اليمين، وانهيار الأحزاب اليسارية، وتبنّي موقف أكثر تشدداً تجاه المنطقة، وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وتصلّب المعارضة لحلّ الدولتين، وتطوير قدرات على شنّ ضربات بعيدة المدى، بهدف تعطيل البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، وكما تبيّن لاحقاً، قتل عدد كبير من قادتها.

وكان من المرجّح أن ينتهي هذا المسار إلى حرب عاجلاً أم آجلاً. وكانت النتيجة كارثية بالنسبة إلى سكان غزة والفلسطينيين عموماً. كما دفعت القوات الإسرائيلية إلى عبور الحدود مع سوريا ولبنان، وخلقت انطباعاً واسع الانتشار بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدرج ترامب إلى الحرب.

وقد سرّعت هذه الأحداث تدهور نظرة الأميركيين إلى "إسرائيل" وإلى العلاقات الأميركية الإسرائيلية، بطرق كان قد جرى توقّعها قبل عقد من الزمن، ولا سيما تضييق قاعدة الدعم السياسي لهذه العلاقة وتحويلها إلى موضوع للصراع الحزبي، وذلك قبل وقت طويل من اندلاع حرب الخليج الحالية.

لقد أظهرت هذه الحرب العبثية الأخيرة استمرار الرغبة الأميركية في إيجاد شرق أوسط جديد، وعجز الولايات المتحدة عن تحقيق ذلك.

وكانت الانتخابات الأميركية في عامي 2016 و2024، جزئياً، بمثابة استفتاء على التدخّلات الأميركية في المنطقة. وبدا أنّ ترامب يدرك ذلك، وجعله جزءاً من خطابه الانتخابي. فقد أعلن عام 2024: "لن أبدأ حرباً، بل سأنهي الحروب".

لكنّ ضبط النفس لم يكن يوماً المبدأ الذي يهتدي به ترامب، ما دام الآخرون يتحمّلون التكاليف، وما دام يستطيع الظهور بمظهر قائد حرب.

وهذا أمر مؤسف بالنسبة إلى التلميذات الإيرانيات اللواتي قُتلن، والجنود الأميركيين، والعائلات في الداخل التي تعاني التضخّم الناجم عن الحرب.

أما في ما يتعلّق بشرق أوسط جديد، ناهيك عن شرق أوسط أفضل، فإنّ التجربة التي ينبغي خوضها ليست اختبار ما إذا كان التدخّل العسكري سيجعل المنطقة أفضل حالاً مرة أخرى، لأنّ الإجابة عن هذا السؤال معروفة بالفعل، بل اختبار ما إذا كان تقليص التدخّل سيحقّق ذلك.

ومن المرجّح أن تخوض الإدارة الأميركية المقبلة هذه التجربة، إذ ستكون مطالبة بالاستجابة لرأي عامّ يرى أنّ الحرب على إيران كانت خطأً، وعودةً غير مبرّرة إلى المغامرات العسكرية التي رفضها الناخبون عام 2008.

كما أنّ الديون الهائلة والمطالب بزيادة الإنفاق لتحسين حياة المواطنين العاديين ستفرض ضغوطاً على ميزانية الدفاع. وسيتجه اهتمام الكونغرس، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ، إلى أمن غرب المحيط الهادئ وأوروبا أولاً.

لقد نجا الشرق الأوسط من قدر هائل من "المساعدة" الأميركية. وربما يستطيع النجاة أيضاً بقدر أقل منها.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.