"ذا إنترسبت": قنابل خارقة للتحصينات لـ"إسرائيل" تعبر مطار نيويورك المدني

في ذروة الحرب مع إيران، نُقلت أجزاء من قنابل "خارقة للتحصينات" ذات القدرة التدميرية العالية عبر مطار جون  كينيدي الدولي في طريقها إلى "الجيش" الإسرائيلي.

0:00
  • غارة إسرائيلية على مخيم جباليا استُخدمت فيها قنابل
    غارة إسرائيلية على مخيم جباليا استُخدمت فيها قنابل "خارقة للتحصينات"

موقع "ذا إنترسبت" الأميركي ينشر تقريراً يتناول دور مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك في نقل شحنات من القنابل الأميركية الثقيلة ومعدات وتوجيهها إلى "إسرائيل"، بما في ذلك أسلحة استخدمتها في حروبها على غزة ولبنان وإيران.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

كشف تحقيق جديد أجرته مجموعة بحثية يسارية أنّ شركة طيران إسرائيلية نقلت، عبر مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، أجزاءً لقنابل مثيرة للجدل من نوع "خارقات التحصينات" (bunker-busters) في ذروة الحرب الإسرائيلية - الأميركية ضدّ إيران.

ووفقاً لبيانات مفتوحة المصدر حصلت عليها "وحدة أبحاث الحركات" (Movement Research Unit) واطلع عليها موقع "ذا إنترسبت"، فقد أجرت شركة "تشالنج إيرلاينز" (Challenge Airlines) - وهي شركة شحن جوي تتخذ من "إسرائيل" مقراً لها- 3 رحلات جوية هذا الربيع، نقلت خلالها هياكل قنابل من طراز "بي أل يو-109" (BLU-109). وتُعدّ هذه القنابل، التي تزن الواحدة منها 2000 رطل، مسؤولة عن الكثير من الهجمات التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في أحياء مدنية بقطاع غزة ولبنان وإيران خلال السنوات الأخيرة.

كما تشير البيانات التي تمّت مشاركتها مع موقع "ذا إنترسبت" إلى أنّ الشركة نفّذت أكثر من 100 عملية شحن لمجموعات توجيه تُعرف باسم "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" (JDAMs)؛ وهي تقنيات تُستخدم لتحويل القنابل "غير الموجّهة" (أو "الغبية") إلى ذخائر موجّهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يتيح لها إصابة أهداف محدّدة بدقة. وقد خُصص الكثير من هذه المجموعات للاستخدام مع قنابل "أم كيه-84" (MK-84) - وهي قنابل أخرى تزن 2000 رطل استخدمتها "إسرائيل" في حملتها لتسوية قطاع غزة بالأرض- حيث عُثر مراراً على بقايا من هذه الذخائر الموجّهة في مواقع الغارات الجوية.

ويرى جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية - الذي استقال في بداية الحرب على غزة احتجاجاً على مبيعات الأسلحة التي أجرتها إدارة بايدن لـ"إسرائيل"- أنّ القنابل التي تزن 2000 رطل تشكّل خطراً جسيماً على المدنيين.

وفي إشارة إلى الحملة الجوية الأميركية التي شُنّت خلال السنوات الأخيرة من إدارة أوباما لإنهاء سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على مدينة الموصل العراقية، قال بول: "إذا نظرنا إلى تاريخ استخدام الولايات المتحدة للقنابل التي تزن 2000 رطل، سنجد أنه خلال حملة محاربة داعش بأكملها، لم تُستخدم سوى قنبلتين من هذا النوع في محيط مدينة الموصل؛ وذلك ببساطة لأنه لا توجد طريقة لاستخدام قنبلة بهذا الوزن في بيئة حضرية من دون التسبّب في أضرار عشوائية".

إلا أنّ "إسرائيل" لم تشارك الولايات المتحدة تحفّظاتها؛ فقد استخدمت هذه الأسلحة على نطاق واسع لمهاجمة أهداف في غزة ولبنان، بما في ذلك غارة دامية على مخيم "جباليا" للاجئين في غزة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بحسب تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز". وقال بول: "إذا نظرت إلى صورة لغزة في الوقت الراهن، يمكن القول إنّ استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة لا يختلف عملياً عن القصف العشوائي". ولم تستجب شركة "تشالنج إيرلاينز" ولا "الجيش" الإسرائيلي لطلب التعليق على هذه المعطيات.

وصرّح متحدّث باسم هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي (PANYNJ)، التي تدير مطار جون كينيدي الدولي، قائلاً: "نحن نعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء في المطار لضمان سلامة الجمهور والمجتمعات المجاورة والعاملين في المطار. تقع المسؤولية الأساسية في ما يتعلق بالمواد المسموح بشحنها على متن الطائرات على عاتق الحكومة الفيدرالية وشركات الطيران التجارية. وبموجب القانون الفيدرالي، لا نملك صلاحية التدخّل في هذه الأنشطة".

وعلى الرغم من أنّ شحنات مجموعات التوجيه الدقيق (JDAM) وهياكل القنابل من طراز "بي أل يو-109" لم تكن تتضمّن ذخائر نشطة، إلا أنّ شحنات أسلحة سابقة عبر مطار جون كينيدي الدولي احتوت على مواد متفجّرة؛ بما في ذلك 14 طناً من مادة "النيتروسيليلوز" كانت متجهة إلى "إسرائيل" في أيار/مايو 2025.

وقد تحقّق موقع "ذا إنترسبت" من البيانات التي تُظهر شحنات لهياكل قنابل خارقة للتحصينات (bunker-buster bombs) - وهي 3 شحنات في المجموع - كما تحققت من جزء من البيانات المتعلقة بشحنات مجموعات تحويل القنابل العادية إلى قنابل موجّهة بدقة (JDAM). وقد شاركت "وحدة أبحاث الحركة" - وهي جهة استقصائية سبق لها الكشف عن شحنات تكنولوجيا طائرات مسيّرة إلى "إسرائيل"، وعن نقل شركة "يونايتد إيرلاينز" لقطع غيار طائرات مقاتلة عبر رحلات ركاب مدنية - هذه البيانات، بشرط عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول منهجيتها في الحصول عليها تجنّباً لاتخاذ إجراءات قد تقيّد الوصول إلى مثل هذه البيانات مستقبلاً.

ورداً على تدفّق الأسلحة والمعدات عبر مطار جون كينيدي الدولي، يعمل فرع مدينة نيويورك لمنظمة "الاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا" (DSA) على تنظيم حملة تهدف إلى وقف تدفّق الأسلحة إلى "إسرائيل" عبر هذا المطار. وقال عضو في المنظمة، يُدعى هنري - طلب الاكتفاء بذكر اسمه الأول فقط خشية تعرّضه لإجراءات انتقامية من جهة عمله -: "هذا مثال آخر يضاف إلى سلسلة متزايدة من التقارير التي تكشف كيف تُستخدم البنية التحتية المدنية في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. ينبغي أن تكون الأولوية في السفر الجوي المدني للركاب والمسافرين والمجتمع الدولي، لا للأسلحة؛ كما لا ينبغي إجبار أي عامل على المشاركة في سلسلة توريد عسكرية".

ضغوط هائلة

نقلت شركة "تشالنج إيرلاينز" هياكل قنابل خارقة للتحصينات عبر رحلات جوية غادرت مطار جون كينيدي الدولي متجهة إلى تل أبيب في تواريخ 12 آذار/مارس، و30 نيسان/أبريل، و6 أيار/مايو، وفقاً لبيانات تمّت مشاركتها مع موقع "ذا إنترسبت".

كما شحنت الشركة مجموعات التوجيه (guidance kits) بوتيرة أكثر كثافة؛ بحيث جرت 109 عمليات شحن من مطار جون كينيدي الدولي إلى "تل أبيب" في الفترة ما بين 22 كانون الأول/ديسمبر 2024 و7 حزيران/يونيو 2026. وتشير وثائق الشحن إلى أنّ معظم هذه الشحنات كانت عبارة عن مجموعات "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" (JDAM) - وهي أنظمة توجيه دقيق- مخصّصة لقنابل من طراز "أم كيه-84" (MK-84) تزن 2000 رطل، كما تضمّنت شحنة واحدة على الأقل مجموعات مخصّصة للقنابل الخارقة للتحصينات.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها "وحدة أبحاث الحركات" (Movement Research Unit)، فقد نقلت شركة الطيران ما مجموعه 175,884 رطلاً من هياكل قنابل "بي أل يو-109" (BLU-109)، وأكثر من 5 ملايين رطل من مجموعات " ذخائر الهجوم المباشر المشترك" (JDAM) خلال الفترة الممتدة من 22 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 7 حزيران/يونيو 2026.

وتُظهر البيانات الفيدرالية أنّ مطار جون كينيدي الدولي يُعدّ المركز الرئيس لتصدير هذا النوع من الذخائر التي تُنقل جواً إلى "إسرائيل"؛ إذ خرجت أكثر من نصف شحنات الأسلحة المتجهة جواً إلى "إسرائيل" - التي تندرج تحت فئة الصادرات الحكومية للقنابل والصواريخ - عبر هذا المطار.

ولم يتضح على الفور مصدر شحنات القنابل الخارقة للتحصينات ومجموعات " ذخائر الهجوم المباشر المشترك"، لكنّ مبيعات العتاد العسكري لـ"إسرائيل" تتمّ عادةً إما من خلال صفقات بين الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، أو عبر مشتريات تجارية مباشرة يجريها "الجيش" الإسرائيلي من شركات خاصة بموجب ترخيص تصدير خاصّ.

ووفقاً لدراسة أجراها المحلل ويليام هارتونغ، فقد أنفقت الولايات المتحدة 21.7 مليار دولار على المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" خلال العامين الأولين من حربها على غزة. وشمل ذلك شحنات متعدّدة من القنابل التي تزن 2000 رطل، مثل طرازي "بي إل يو-109" و"أم كيه-84"، إضافة إلى مجموعات "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" لتزويد هذه الأسلحة بأنظمة توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وفي أيار/مايو 2024، أوقفت إدارة بايدن شحنات قنابل "أم كيه-84" التي تزن 2000 رطل والموجّهة إلى "إسرائيل" بسبب المخاطر التي قد تلحق بالمدنيين؛ إلا أنّ الرئيس دونالد ترامب استأنف إرسال هذه الذخائر الثقيلة بعد أسابيع قليلة من عودته إلى البيت الأبيض.

وتأتي أنباء هذه الشحنات بعد نحو شهر من كشف وكالة "أسوشيتد برس" عن خطط أميركية لإبرام صفقة أسلحة ضخمة مع "إسرائيل" بقيمة 2.8 مليار دولار، تتضمّن آلاف القنابل من فئة 2000 رطل.

وترى النائبة ديليا راميريز (ديمقراطية عن ولاية إلينوي) أنّ استمرار بيع مثل هذه الأسلحة الثقيلة لـ"إسرائيل" يؤكّد الحاجة إلى حلّ على المستوى الفيدرالي. وكانت راميريز قد قدّمت العام الماضي مشروع قانون يحمل اسم "قانون منع القنابل" (Block the Bombs Act)، يهدف إلى حظر بيع الولايات المتحدة لذخائر مثل قنابل "بي أل يو-109" ومجموعات التوجيه (JDAM) وغيرها من الذخائر التي تُعدّ ركيزة أساسية في المجهود الحربي الإسرائيلي.

وصرّحت راميريز لموقع "ذا إنترسبت" قائلة: "هذا هو مشروع القانون الوحيد الذي يحظر عمليات نقل الأسلحة هذه، ويضع في الوقت ذاته آلية شاملة للرقابة. لقد بُذلت جهود مكثّفة، ولا سيما في نيويورك وبالقرب من مطار جون كينيدي الدولي، لمنع عمليات النقل هذه. وعلى الرغم من أهمية الضغوط الشعبية على المستوى المحلي، إلا أنّ المسؤولية النهائية عن وقف هذه الصفقات تقع على عاتق الكونغرس".

وقد حظي مشروع القانون، الذي طُرح للمرة الأولى في أيار/مايو 2025، بدعم أكثر من 80 نائباً شاركوا في رعايته، لكنه ظلّ حتى الآن عالقاً في مسار تشريعي متعثّر. ومع اقتراب انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الحزب الديمقراطي، أكّدت راميريز أنها تعتزم طرح مشروع القانون للتصويت خلال الدورة التشريعية المقبلة.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.