من دون استخدام القوة.. البحرين تعمم مشروع قرار في مجلس الأمن لإعادة فتح مضيق هرمز
البحرين تعمم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، أزال اللغة المتعلقة بإمكانية استخدام القوة، في محاولة لتجنب استخدام روسيا أو الصين حق النقض.
-
سفينة تابعة للبحرية الإماراتية تبحر قرب سفينة شحن في مضيق هرمز - 11 آذار/مارس 2026 (أسوشيتد برس)
عمّمت البحرين، أمس الاثنين، مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، أزال اللغة المتعلقة بإمكانية استخدام القوة، في محاولة من مؤيدي الوثيقة لتجنب استخدام روسيا أو الصين حق النقض "الفيتو"، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
وتشجع النسخة الأخيرة من الوثيقة، التي خضعت لمراجعات متعددة وقد تتغير، الدول بشدة على "تنسيق الجهود، ذات الطابع الدفاعي، بما يتناسب مع الظروف"، لضمان أمن الملاحة عبر المضيق.
ونصّت نسخة سابقة على أنه يجوز للدول استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لتأمين المرور عبر مضيق هرمز.
وقبل ذلك، كانت الإمارات العربية المتحدة وبعض حلفائها قد طالبوا بأن يستشهد القرار بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح لمجلس الأمن بالتصدي للتهديدات التي تواجه السلام من خلال الترخيص الصريح باستخدام القوة أو غيرها من التدابير.
وقد أعربت روسيا عن استيائها من بعض العبارات السابقة، وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إنها ستعرقل "فرصاً هشة للغاية للمفاوضات".
كذلك، أعربت الصين وفرنسا عن مخاوفهما.
أول شحنة نفط عراقية تعبر مضيق #هرمز بعد منح #بغداد استثناء خاص..
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 7, 2026
تقرير علاء الحديدي#الميادين @alaahadidie pic.twitter.com/XXkw3BndQK
يُذكر أن البحرين كانت تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة "الدفاعية لحماية الملاحة في مضيق هرمز من الهجمات الإيرانية"، إلا أنّ المجلس أرجأ نقاش المشروع إلى وقت لاحق لأسباب إدارية.
وأدى العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران إلى إغلاق المضيق بفعل التصعيد. وبينما تمنع طهران سفن أعدائها وداعمي الحرب عليها من المرور، تدعو الدول الأخرى إلى التنسيق معها لعبور المضيق، وهو ما حصل في أكثر من مناسبة.