مجلس الأمن يعفي مشاريع إنسانية في كوريا الشمالية من العقوبات

أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الجمعة، أنّ لجنة تابعة للأمم المتحدة وافقت على إعفاء عدد من المشاريع الإنسانية في كوريا الشمالية من العقوبات الشاملة المفروضة عليها، بما يسمح بوصول مساعدات إنسانية جديدة، وذلك في ظلّ مساعٍ من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتواصل مع بيونغ يانغ.

وأوضح المصدر، في حديث لـ"رويترز" طالباً عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله التحدّث علناً، أنّ أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمعنية بكوريا الشمالية وافقوا بالإجماع، أمس الخميس، على إعفاء 17 مشروعاً إنسانياً من العقوبات.

وقال إنّ المشاريع المعفاة، والتي تنفّذها هيئات دولية من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إلى جانب منظّمات غير حكومية مقرها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى، كانت معلّقة منذ النصف الأول من عام 2025.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار رقم 1718 عام 2006، عقب إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية، ليفرض قيوداً على نقل الأسلحة والوقود ومواد أخرى كانت مدرجة ضمن حزم المساعدات.

وتصف كوريا الشمالية العقوبات الدولية بأنها دليل على "العداء" بطلب أميركي، معتبرةً أنها تنتهك حقها السيادي في تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "دونغ إيلبو" الكورية الجنوبية أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى موافقته على دعم الإعفاء الذي يتطلّب إجماع أعضاء اللجنة، والولايات المتحدة من بينهم.

في المقابل، يواصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التزام الصمت حيال مبادرات واشنطن وسيؤول لاستئناف الحوار، مع المضي قدماً في تطوير الأسلحة وتعزيز العلاقات مع روسيا والصين.

ولم يصدر حتى الآن أيّ إعلان رسمي من مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات، كما لم يتسنَّ لوكالة "رويترز" الحصول على تعليق من الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: كوريا الشمالية تعليقاً على العقوبات الأميركية: لن تؤثر مطلقاً علينا وسنرد بالمثل