ما بين الاعتذار والتعويض.. البرلمان الجزائري يبحث قانون "تجريم الاستعمار" الفرنسي
البرلمان الجزائري يناقش مواد بشأن الاعتذار والتعويض في قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وسط تأكيد رسمي على اعتبار الجرائم "غير قابلة للتقادم".
-
مبنى البرلمان الجزائري "أرشيف"
باشرت غرفتا البرلمان الجزائري أعمال اللجنة المتساوية الأعضاء لبحث صيغة توافقية لنحو 13 مادة محل خلاف في مشروع قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي"، بعد تباين حول مسألتي الاعتذار والتعويض. ويُنتظر أن تستمر المشاورات عدة أيام للوصول إلى توافق يعكس توجه الدولة.
وتتكوّن غرفتا البرلمان من الغرفة العليا وهو مجلس الأمة (يُعرف أيضاً باسم المجلس الأعلى التشريعي) بقيادة، عزوز ناصري، والغرفة السفلى وهو المجلس الشعبي الوطني (يُعرف أيضاً باسم مجلس النواب) بقيادة، إبراهيم بوغالي.
تثبيت "الاعتراف" ومراجعة صيغتي الاعتذار والتعويض
وأفاد مجلس الأمة الجزائري، في بيان، أن الاجتماع الأول عُقد بمقر المجلس تحت إشراف ناصري، الذي أوضح أن القانون يمثل "محطة مفصلية" ذات بعد سيادي وتاريخي، مؤكداً الإطار العام الذي تريده الدولة، والمتسق مع مواقف الرئيس، عبد المجيد تبون، خاصة بشأن التعويض.
كما شدد على أن الجزائر "تتمسك بالاعتراف وترفض مقايضة ذاكرتها وسيادتها بأي مقابل مادي".
وكان مجلس الأمة قد أعاد النظر في مواد تتعلق بالاعتذار والتعويض خلال جلسة 22 كانون الثاني/يناير، مع تثبيت مطلب الاعتراف، معتبراً أن "الصيغ الحالية لا تنسجم مع توجه الدولة".
