لتعزيز التعاون العسكري.. وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الأركان العامة الليبي بالوكالة

التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالوكالة، صلاح الدين النمروش، في العاصمة التركية أنقرة، في إطار تحركات متواصلة لتعزيز التعاون بين تركيا والسلطات الليبية في طرابلس، ولا سيما في المجالين الأمني والعسكري.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية "لانا" بأنّ اللقاء تناول التعاون المشترك والجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين طرابلس وأنقرة في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية الليبية.

 وأضافت أنّ الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسبل دعم الأمن والاستقرار، وأكّدا أهمية استمرار التنسيق والاستفادة من الخبرات التركية بما يدعم مسار بناء مؤسسة عسكرية ليبية موحّدة ومهنية.

وجاء لقاء النمروش مع فيدان بعد اجتماعه، في وقت سابق الأحد، برئيس هيئة الأركان العامة التركية، سلجوق بيرقدار أوغلو، في مقر رئاسة الأركان في أنقرة.

ووفق وكالة الأنباء الليبية، تناول الاجتماع توسيع برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات ورفع جاهزية عناصر الجيش الليبي، إضافة إلى التعاون في مجالات القوات الجوية والقوات الخاصة.

وشارك في الاجتماع رئيس أركان القوات البرية الليبية محمد موسى، فيما أكّد الجانب التركي استعداده لمواصلة تقديم الخبرات والدعم في المجالات التي تسهم في تطوير قدرات الجيش الليبي ورفع جاهزيته.

وتأتي زيارة النمروش بعد أسابيع من زيارة أجراها فيدان إلى ليبيا يومي 11 و12 آب/أغسطس الجاري، وشملت طرابلس وبنغازي، في مؤشر إلى توسّع الاتصالات التركية لتشمل الأطراف الليبية في الغرب والشرق.

وفي طرابلس، التقى فيدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إضافة إلى مسؤولين أمنيين ليبيين، كما زار قيادة المهمة التركية في ليبيا.

وانتقل بعد ذلك إلى بنغازي، حيث عقد لقاءات مع خليفة حفتر ونائبه صدام حفتر ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في واحدة من أبرز التحركات التركية باتجاه معسكر شرق ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي اللقاء أيضاً في وقت تتجدّد فيه الجهود السياسية لتجاوز الانقسام الليبي، بالتوازي مع الاتفاق الذي توصّل إليه ممثلون عن الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، لإطلاق مسار يقود إلى انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.