لبنان: الحكومة تقرر الحظر الفوري لنشاطات حزب الله العسكرية وحصرها بالعمل السياسي
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يعلن رفض المجلس الوزاري وإدانته عملية إطلاق الصواريخ التي تبنّاها حزب الله، ومجلس الوزراء يكلف الجيش بتنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني فوراً.
-
المجلس الوزاري اللبناني أعلن استعداده الكامل لاستئناف المفاوضات لوقف العدوان بمشاركة مدنية ورعاية دولية
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بعد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، أنّ المجلس، اتخذ جملة من القرارات على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة، "تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة".
⭕وزراء في الجلسة الحكومية يطالبون تحميل "إسرائيل" المسؤولية عن كل ما جرى في لبنان منذ لحظة سريان اتفاق وقف إطلاق النار
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 2, 2026
مراسل #الميادين عباس صباغ@abbas_sabbagh pic.twitter.com/pODVj0m81v
وقال سلام إنّ المجلس رفض وأدان عملية إطلاق الصواريخ التي تبنّاها حزب الله، معتبراً أنّها "تتناقض مع مبدأ حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها، ومع رفض زجّ لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، كما تُشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين، بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية"، وفق التصريح.
ان مجلس الوزراء،
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) March 2, 2026
تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة،
وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل… pic.twitter.com/3tFMjD4tH1
وبعد المداولة، قرّر المجلس ما يلي:
أولاً: إعلان رفض الدولة اللبنانية المطلق، بما لا يقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، والتأكيد أنّ قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة.
وذلك يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة، باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد أراضيها.
كما طلب من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ هذه القرارات، ومنع أي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ثانياً: تكليف قيادة الجيش المباشرة فوراً، وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط/فبراير 2026، في شقّها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان تنفيذها.
ثالثاً: مطالبة الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان الكامل بمندرجات الإعلان، بما يصون السلم والاستقرار.
وأعلن المجلس استعداده الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن، بمشاركة مدنية ورعاية دولية.
رابعاً: تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
خامساً: تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية لهم، بالتعاون مع الوزارات المعنية والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء.
