قمة مصرية–سودانية بالقاهرة: دعم لوحدة السودان وتنسيق كامل بشأن أمن مياه النيل
مصر والسودان يؤكدان ارتباط الأمن المائي بينهما كجزء واحد لا يتجزأ، ورفضهما القاطع لأي إجراءات أو تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لدولتي المصب، أو تهديد أمنهما المائي.
-
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء السوداني كامل إدريس
بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، في القاهرة، تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول الجانبان أيضاً تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكدت مصر دعمهما الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشددة على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمؤسسات الدولة السودانية الشرعية، بما في ذلك مجلس السيادة الانتقالي برئاسة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والحكومة والقوات المسلحة.
كما بحث الجانبان تطورات ملف نهر النيل، حيث اتفقا على ضرورة حماية الأمن المائي لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة وفقاً لاتفاقية عام 1959 والقانون الدولي، واتفقا على ضرورة تنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات نهر النيل.
وشدد المسؤولان كذلك على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، مؤكدين رفضهما القاطع لأي إجراءات أو تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لدولتي المصب، أو تهديد أمنهما المائي، ومشددين على أن مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي تمثل مصدراً دائماً لعدم الاستقرار في الإقليم.
وطالبا إثيوبيا بالعدول عن نهجها الأحادي والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تنظم الاستفادة من الأنهار المشتركة، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم إحداث ضرر، والتوافق، حفاظاً على استدامة هذا النهر العظيم الذي ينبغي أن يكون مصدراً للتعاون والرخاء للجميع.
وأكدا أيضاً على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول حوض النيل لاستعادة التوافق في "مبادرة حوض النيل" في إطار العملية التشاورية القائمة مع الدول غير الأطراف في "الاتفاق الإطاري". وفي هذا السياق، رحب البلدان بالنتائج التي تحققت بشأن استكمال المشاورات للتوصل لحلول، وقد أبدى البلدان رفضهما لأية محاولات أحادية لعرقلة مسار العملية التشاورية ضد الرغبة المشتركة لجميع دول حوض النيل في التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة.
