فصائل فلسطينية تحذر: وضع الاحتلال أمن مستوطنات الضفة بيد الشرطة خطوة لفرض الضم
فصائل فلسطينية تحذر من خطورة وضع الاحتلال أمن مستوطنات الضفة بيد الشرطة، وتؤكّد أنّه تثبيت فعلي لضمّ الضفة المحتلة.
-
مستوطنة "إفرات" الإسرائيلية في الضفة الغربية (رويترز)
حذّرت فصائل فلسطينية من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي نقل الصلاحيات التنفيذية (إنفاذ القانون) المتعلّقة بالمستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، مؤكّدةً أنّه يُمثّل خطوة فعلية لفرض الضمّ وإلغاء ما يسمّى بـ"الخط الأخضر".
وأكّدت الفصائل أنّ هذا الإجراء يكرّس السيطرة والاستيطان وينتهك القوانين الدولية، مشدّدةً على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتشكيل لجان الحراسة لمواجهة مخططات التهويد.
⭕وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوعز للأجهزة الأمنية بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى "الشرطة" بدلاً من "الجيش"#الميادين pic.twitter.com/a6ybyPh837
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 14, 2026
حماس: نقل الصلاحيات خطوة لفرض الضمّ الفعلي
وفي هذا السياق، أكّدت حركة حماس أنّ قرار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن الضفة الغربية يمثّل خطوة خطيرة على طريق فرض الضمّ الفعلي، ويمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان.
وحذّرت حماس من قرارات حكومة الاحتلال الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة وفرض مخططات الضمّ والتهويد.
ودعت إلى التصدّي لقرارات حكومة الاحتلال الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة بالوسائل كافة، داعيةً أيضاً الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى التحرّك لمواجهة مخططات الضمّ والاستيطان.
كذلك، دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه.
الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: خطوة لفرض الضمّ ودعوة للحراسة الشعبية
من جهتها، شدّدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على أنّ إدخال شرطة الاحتلال إلى الضفة الغربية المحتلة هو ضمّ فعلي وجريمة حرب.
وطالبت حركة الجهاد الإسلامي الجنائية الدولية بالتحرّك لملاحقة وزير الحرب الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.
بدورها، حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أنّ تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين يُمثّل توسيعاً للعدوان وإعلاناً للضمّ والتهجير.
وأكّدت أنّ الوحدة الوطنية والمقاومة بمختلف أشكالها حقّ مشروع للتصدّي للاعتداءات، مجدّدةً دعوتها إلى تشكيل لجان الحراسة الشعبية لحماية القرى والمزارعين.
كما حمّلت الجبهة الشعبية المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والتواطؤ السياسي، مطالبةً بموقف عملي يحاسب الاحتلال ويوقف الاستيطان والإفلات من العقاب.
