فرنسا: تظاهرات حاشدة في عدة مدن.. ولوكورنو يدعو لاجتماع مع النقابات وأصحاب العمل

تشهد العاصمة الفرنسية باريس ومناطق أخرى من البلاد تظاهرات حاشدة، يشارك فيها نحو 1.6 مليون شخص، وفق ما أفاد به موفد الميادين.

ويشارك نحو 350 ألف متظاهر في احتجاجات باريس، وفق موفد الميادين.

ويرفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين القدرة الشرائية، وإصلاح القطاع التعليمي، وخفض الضرائب، في ظل مطالب اجتماعية واقتصادية متصاعدة.

كما تشهد التظاهرات رفع العلم الفلسطيني، ويردّد المشاركون شعارات داعمة لقطاع غزة، في تعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

ولفت مراسلنا إلى أن الشرطة الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف تعاملت مع إصابة في صفوف المتظاهرين. 

وفي السياق، دعا رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو النقابات وأصحاب العمل إلى اجتماع، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مسألة الأجور وارتفاع الأسعار.

مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في ليون

وأفاد مراسلنا في باريس بوقوع مواجهات في مدينة ليون مع طلاب حاولوا إغلاق المدارس على غرار ما شهدته مدن بوردو ومارسيليا وليل.

وبحسب مراسلنا، شهدت مدينة ليون أعنف المواجهات بين المحتجين والشرطة مقارنةً بالمدن الأخرى اليوم، فيما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ووجهت خراطيم المياه نحوهم.

وقد حدثت مواجهات أمام بعض الثانويات الفرنسية، إذ منعت الشرطة إقفالها، وسط انتشار أمني غير مسبوق.

الشرطة الفرنسية تستمر في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وتوجيه خراطيم المياه نحو المحتجين في ليون #الميادين #فرنسا https://t.co/XgKiCURktn

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 5, 2026

استنفار أمني واسع وتحذيرات من أعمال عنف

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز نشر أكثر من 70 ألف عنصر من قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد، لمواكبة التظاهرات التي كان من المتوقع أن يشارك فيها نحو 600 ألف شخص وفق تقديرات السلطات، مقابل 1.6 مليون وفق تقديرات النقابات.

وقال نونيز إن المهمة الأساسية للقوات الأمنية تتمثل في ضمان سير التظاهرات بسلام ومن دون أي حوادث.

وزعم أن الأجهزة الاستخبارية رصدت اهتماماً كبيراً من جانب جماعات تنتمي إلى اليسار المتطرف ومجموعات احتجاجية عنيفة، قد تسعى إلى المشاركة في التظاهرات لإثارة الاضطرابات، أو تنظيم مسيرات غير مرخصة، أو تنفيذ أعمال نهب وتخريب تستهدف المتاجر والمباني العامة.

وفرضت السلطات قيوداً على مسار التظاهرة الذي اقترحته النقابات في باريس، وأقرت مساراً بديلاً، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية عقب أعمال العنف والنهب التي شهدتها تظاهرات الـ 17 والـ 18 من تشرين الأول/أكتوبر.

في المقابل، نددت النقابات العمّالية ومنظمات حقوقية بـ"الإفراط في استخدام القوة الأمنية والإجراءات السلطوية الهادفة إلى تقييد الاحتجاجات".

⭕تلجأ #فرنسا إلى استخدام القوة المفرطة وفرض الإقامة الجبرية على بعض المتظاهرين، في إجراءات لا تتناسب مع طبيعة الحراك. الصحافي وصانع المحتوى، بيار أبي صعب #الميادين @PierreABISAAB https://t.co/vhkEb2dglF

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 5, 2026

وتأتي التحركات الشعبية في فرنسا في إطار موجة احتجاجات تشهدها البلاد، وسط تصاعد المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وإجراء إصلاحات في عدد من القطاعات.

اقرأ أيضاً: فرنسا: تجدد الاحتجاجات المعيشية ودعوات لإغلاق الجامعات والثانويات