غوتيريش يحذّر "إسرائيل" من إحالتها لمحكمة العدل الدولية بسبب استهداف "الأونروا"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إسرائيل" من احتمال إحالتها إلى محكمة العدل الدولية، إذا لم تُلغِ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتُعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.

وقال غوتيريش، في رسالة مؤرخة في الثامن من كانون الثاني/يناير إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تبقى غير مبالية "بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضاً مباشراً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"، داعياً إلى التراجع عنها "من دون إبطاء".

وكان "الكنيست" قد أقرّ في تشرين الأول/أكتوبر 2024 قانوناً يحظر نشاط "الأونروا" في "إسرائيل"، بزعم مشاركة بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى"، وهو ما نفته الأمم المتحدة، مؤكدة حيادية الوكالة، قبل أن يُعدَّل هذا القانون الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت "الأونروا" بالكهرباء أو المياه.

كما استولت السلطات الإسرائيلية على مقارّ "الأونروا" شرقي القدس، الشهر الماضي.

وفي ردٍّ على رسالة غوتيريش، رفض سفير كيان الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون التحذير، قائلاً إن "إسرائيل ليست منزعجة من تهديدات الأمين العام"، متهماً "الأونروا" بالتورط في "الإرهاب"، على حدّ تعبيره.

وينتقد كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات "الأونروا" التي أُسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتقدّم مساعدات وخدمات صحية وتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. ووصفت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي "الأونروا" بأنها الركيزة الأساسية لعمليات الإغاثة في غزة، التي تشهد كارثة إنسانية منذ اندلاع الحرب عام 2023.

وتستهدف "إسرائيل" "الأونروا" لأنها تعتبرها جهة تُكرّس قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحافظ على حقّ العودة، ما يتعارض مع رؤيتها السياسية، ولذلك تسعى إلى تقويض دورها وإنهاء وجودها.

اقرأ أيضاً: "الأونروا": نواجه منذ عامين حملة تضليل تهدف إلى تفكيك الوكالة